هومبريس – ع ورديني
تابعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ببالغ الانشغال، الأحداث المؤلمة التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية.
وقد بادرت السلطات المغربية إلى مطالبة نظيرتها الإيطالية بفتح تحقيق شامل وعاجل لكشف ملابسات هذه الفاجعة وتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام.
وشددت الوزارة على ضرورة تحديد المسؤوليات وضمان التطبيق الصارم للإجراءات القانونية، مؤكدة أن حماية مصالح المواطنين المغاربة بالخارج تظل أولوية قصوى في السياسة الدبلوماسية للمملكة.
وفي هذا السياق، أعطيت تعليمات صارمة للسفارة والقنصلية العامة المعنيتين لمتابعة القضية عن كثب والتنسيق مع السلطات الإيطالية المختصة.
هذا الموقف يعكس حرص المغرب على الدفاع عن حقوق مواطنيه أينما وجدوا، ويبرز التزامه بمبدأ المواطنة الكاملة التي لا تتأثر بالحدود الجغرافية.
كما يؤكد أن حماية الجالية المغربية بالخارج ليست مجرد شعار، بل ممارسة عملية تتجسد في التدخل السريع والفعال عند وقوع أي حادث يمس سلامتهم.
ويرى متتبعون أن هذه القضية قد تشكل اختبارًا جديدًا لآليات التعاون القضائي بين المغرب وإيطاليا، بما يتيح تعزيز الثقة المتبادلة وتطوير قنوات التواصل الدبلوماسي.
كما أنها تفتح النقاش حول ضرورة إرساء آليات وقائية أكثر فعالية لحماية الجاليات المغربية في مختلف الدول الأوروبية.
وبذلك، يظل الملف تحت متابعة دقيقة من قبل السلطات المغربية، في إطار مقاربة شمولية تجمع بين البعد الدبلوماسي والقانوني والإنساني، بما يضمن إنصاف الضحية وصون كرامة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
