هومبريس – عثمان أغزاف
تداول مجلس الحكومة يومه الخميس (09 ماي)، و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.169 بتتميم المرسوم رقم 2.08.573 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الإتصال (المعهد العالي للإعلام و الإتصال)، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب و الثقافة و التواصل.
ويأتي هذا المشروع بالنظر للحاجة الماسة للخدمات ذات الصلة بالتكوين و التكوين المستمر التي ما فتئت تعبر عنها مكونات مجال الإعلام و الإتصال ببلادنا، في ظل التطور المضطرد لمهام و خدمات هذا المجال، و بالنظر لكون هذه الخدمات من مهام المعهد العالي للإعلام و الإتصال، بصفته من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و التي تتطلب أن يقوم بها في إطار علاقات تعاقدية مع شركائه، و هو ما يستلزم ملاءمة إطاره التنظيمي بما يستجيب لهذه الحاجيات.
كما يهدف هذا المشروع إلى ترسيم إسناد قبض الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المعهد، و ذلك من خلال تتميم المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.573 بمادة ثانية مكررة تحدد مسطرة قبض الأجرة عن الخدمات طبقاً لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية إستناداً إلى قوائم التصفية التي يعدها عند حلول أجلها المعهد العالي للإعلام و الإتصال
