هومبريس – عبد اللطيف ورديني
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس (09 ماي)، و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1143 بتحديد تأليف و إختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب و الثقافة و التواصل، نيابة عن عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
ويهدف هذا المشروع إلى نسخ و تعويض المرسوم رقم 2.13.607 من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، و تحديد آليات عملها و توسيع تأليفها.
ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم بالأساس إغناء تركيبة هذه اللجنة بإدراج قطاعات و مؤسسات و هيئات جديدة غير ممثلة في تشكيلتها من قبيل رئاسة النيابة العامة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و بعض القطاعات الأخرى و المؤسسات التي لها دور أساسي في تأهيل السجناء و إعادة الإدماج كمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، و الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية و التعاون الوطني و مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
كما جاء المشروع بمستجدات تتعلق بالتحديد الدقيق لمهام اللجنة و تكريس المساهمة الفعلية للقطاعات والمؤسسات المكونة لها في تنفيذ إختصاصات المندوب العام، و الرفع من مستوى تمثيلية اللجنة على أن تكون تمثيلية القطاعات و المؤسسات المكونة لها من درجة مدير مركزي أو من يماثله.
