هيئة التحرير
نظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية سلمية أمام مركز الدرك الملكي في سوق السبت، للتنديد بالخروقات القانونية والحقوقية والتضامن مع ضحاياها. وطالبت الجمعية بفتح تحقيق نزيه وشفاف في واقعة “تغيير معالم وقائع حادثة سير مميتة” راحت ضحيتها سيدة، والتي كانت موضوع رسالة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.
استدعاءات لمسؤولي الجمعية
على إثر ذلك تلقى أربعة من مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهم مروان صمودي، وصالح وراد، والمهدي سابق، وابراهيم حشان، استدعاءات للاستماع إليهم من قبل القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال، على خلفية مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية. واعتبرت الجمعية أن هذه الاستدعاءات تأتي ضمن حملة تضييق تستهدف أنشطتها المناهضة للفساد.
حملات تشويه إعلامية
وفي سياق متصل، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات إعلامية وحقوقية مزورة تستهدف التشويش على نضالات الجمعية. وتعتبر الجمعية أن هذه الحملات الموجهة من جهات مجهولة تسعى إلى وقف نشاطها المدافع عن حقوق الإنسان في سوق السبت.
استنكار ودعم من الهيئات الديمقراطية
وردا على ذات الحملات، أصدرت الهيئات الديمقراطية والتقدمية في مدينة سوق السبت بيانًا استنكرت فيه بشدة الانتهاكات التي تطال ناشطي الجمعية.
وأعلنت إدانة حملات التضييق والمتابعات الكيدية: أكدت الهيئات أن هذه الحملات تمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان ومحاولة لحماية الفساد والمفسدين.
وتضامنت مع ناشطي الجمعية: جددت الهيئات تضامنها المطلق مع مروان صمودي، وصالح وراد، والمهدي سابق، وابراهيم حشان، مشيدة بدورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وطالبت بفتح تحقيق نزيه: دعت الهيئات السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في قضية “تغيير معالم وقائع حادثة السير“.
وأكدت الهيئات عزمها على مواصلة كافة الأشكال النضالية المتاحة لمواجهة خروقات حقوق الإنسان ومحاربة الفساد والاستبداد، مطالبةً بالعدالة والشفافية في التعامل مع القضايا الحقوقية في المدينة.
