مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحديث النظام القضائي (وزارة)

هومبريس

أكدت وزارة العدل أن مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الذي صادق عليه مجلس الحكومة، خلال إجتماعه أمس الخميس، يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحديث النظام القضائي، و لاسيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل المهن القانونية و القضائية التي تلعب دوراً محورياً في سير العدالة و تساهم بشكل مباشر في فعاليتها.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن مهنة المفوض القضائي، و على غرار باقي المهن القانونية و القضائية، تعد أساسية لضمان حسن سير الإجراءات القضائية، لا سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير و تنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أن مشروع هذا القانون يأتي بعد تقييم قانون 81.03 الذي دخل حيز التنفيذ منذ 18 عاماً، ما سمح بتحديد نقاط الضعف و العوائق بهدف تحسين مرونة هذه المهنة.

وأبرز المصدر ذاته أن أهم الإصلاحات التي تم إدخالها تتمثل في توسيع الإختصاص الترابي للمفوضين القضائيين من المحاكم الإبتدائية إلى محاكم الإستئناف، حيث تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التناقضات بين الخريطة القضائية و التقسيم الإداري للمملكة.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تهم أيضاً تحسين التكوين الذي سيتم تمديد مدته من ستة أشهر إلى سنة، مع إنشاء معهد مخصص للمهن القانونية و القضائية، إضافة إلى أن التكوين المستمر أصبح إلزامياً، مع فرض عقوبات تأديبية في حالة الغياب غير المبرر.

كما شملت الإصلاحات إدارة حالات الغياب حيث سيتم وضع آلية مؤقتة لتعيين مفوض قضائي بديل في حالة الغياب المبرر، لضمان إستمرارية الخدمة العامة، و كذا تأمين الأموال حيث يجب على المفوضين القضائيين إيداع المبالغ المحصلة في صندوق الإيداع و التدبير في غضون 24 ساعة، مما يعزز الشفافية و أمان المعاملات.

ومن الإصلاحات التي جاء بها مشروع القانون أيضاً إرساء تنظيم مهني جديد يمكن للمفوضين القضائيين الإختيار بين الممارسة الفردية أو الجماعية، مع وضع تدابير لتنظيم و تحديث المهنة.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، يوسع مشروع القانون مهام المفوضين القضائيين، مما يسمح بزيادة الكفاءة في أداء مهامهم، مشيراً إلى أن من بين هذه المهام الجديدة تحصيل الديون في إطار التسويات الودية، و إدارة المزادات العلنية للجهات الحكومية و الخاصة، و إعداد محاضر الجمعيات العامة، و إدارة إجراءات إفراغ العقارات و بيعها.

وفي ما يتعلق بالتحديث و التنظيم، تقدم الإصلاحات تدابير لتحديث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مع منحها آليات لتعزيز و تأهيل المهنة، سواء على المستوى التنظيمي أو التقني.

وخلص البلاغ إلى أنه من خلال هذا المشروع، تؤكد الحكومة التزامها بتعزيز فعالية النظام القضائي و تكييف المهن القانونية مع المتطلبات الحديثة، مع ضمان تقديم خدمة عالية الجودة للمواطن.