هومبريس
أكدت وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تراخيص إستيراد النفايات غير الخطيرة تخضع لمساطر إدارية دقيقة جد صارمة، مشيرة إلى أن عدد التراخيص الممنوحة منذ سنة 2016 بلغ 416 رخصة.
وأبرزت السيدة بنعلي، في معرض جوابها أمس الإثنين على سؤال حول “تأثير إستيراد النفايات على البيئة و الصحة”، تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وزارة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة تصدر ثلاثة تراخيص، فيما تمنح وزارة الصناعة و التجارة باقي التراخيص المتعلقة بإستيراد هذا النوع من النفايات.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن “طلبات الحصول على هذه التراخيص تأتي من الشركات الصناعية الوطنية و ذلك لتلبية حاجياتها من المواد الأولية و التكميلية و الطاقية، موضحة أن المقصود بهذه النفايات “الإطارات المطاطية الممزقة، و البلاستيك، و النسيج”.
وبعدما ذكّرت بأن عملية إستيراد النفايات مؤطرة ببنود إتفاقية “بازل” الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود، و التي صادق عليها المغرب، لفتت الوزيرة إلى وجود نقاش حول موضوع الإقتصاد الدائري و تدوير النفايات غير الخطيرة و تثمينها، قائلة ”إن الاقتصاد الدائري ليس عيبا، بل هو ركيزة من ركائز إستراتيجية التنمية المستدامة التي تمخضت عن المشاورات الجهوية و الترابية”.
واعتبرت أن تدوير النفايات غير الخطيرة و تثمينها يشكل أحد إهتمامات الجيل الجديد من الفاعلين الإقتصاديين، مشددة على أن الوزارة تحث الشركات المغربية المستوردة لهذا النوع من النفايات على ضرورة إعتماد النجاعة الطاقية و المحافظة على البيئة.
