هومبريس
وقعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية و النيابة العامة بمملكة بلجيكا، أمس الثلاثاء بالرباط، على مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون القضائي في عدة مجالات، لاسيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة و العابرة للحدود.
وتعبد هذه المذكرة، التي وقعها كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، و المدعية الفدرالية لمملكة بلجيكا، آن فرانسان، الطريق لتطوير برامج تقنية لتبادل التجارب و الممارسات الفضلى و الناجحة بين المؤسستين، بهدف توطيد التعاون الدولي و تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل في إختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.
وقد همت هذه المباحثات خلال هذا اللقاء، تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي و التقني، و ذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة و العابرة للحدود بكافة أشكالها.
وتناول الجانبان كيفيات تبادل التجارب و الخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال عقد الندوات و المحاضرات العلمية.
وقد مكن هذا اللقاء أيضاً من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة في المغرب و إبراز التجربة المغربية المتميزة في إستقلال السلطة القضائية عموماً و إستقلال النيابة العامة بشكل خاص.
كما كان فرصة لتقديم معطيات تهم مجالات تدخل رئاسة النيابة العامة، و مختلف الأوراش التي تشتغل على تطويرها بهدف تقوية النجاعة القضائية و غيرها من المواضيع التي تدخل في صميم إهتمام الجانبين.
وأكد الداكي في تصريح للصحافة، أن هذا التوقيع يشكل أساساً متينا للمضي قدما بالتعاون الثنائي، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم هذه ستتيح تعزيز آليات أخرى تتعلق على وجه الخصوص بالإتفاقيات الثنائية مع بلجيكا و المقتضيات الواردة في المسطرة الجنائية في مجال التعاون الدولي.
وأشار إلى أن هذه الشراكة ستعزز تطوير مختلف المجالات، فيما يخص التشريع و التكوين، فضلاً عن علاقات التعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
من جهتها، أكدت فرانسان أن مذكرة التفاهم هذه تكتسي أهمية كبيرة في إطار التعاون القضائي الدولي بين البلدين، لا سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة و الإتجار بالمخدرات.
وأضافت أن المغرب و بلجيكا، اللذان يعملان معا بشكل ممتاز في مجال مكافحة الإرهاب، سيطوران بفضل هذه المذكرة نفس التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
