هومبريس – ع ورديني
اختتم، أمس الجمعة بالرباط مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب و الإتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض حصيلة المشروع و إبراز جودة التعاون بين مجلس النواب المغربي و الإتحاد الأوروبي و الشركاء في برنامج التوأمة.
أهمية المشروع
تحت الرئاسة المشتركة لرئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، و رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، عكست الندوة الختامية الطابع الإستراتيجي و التاريخي و المتعدد الأبعاد للعلاقة المتميزة بين المملكة و الإتحاد الأوروبي، مع رسم آفاق التعاون المستقبلي.
تعزيز الحكامة البرلمانية
أبرز السيد الطالبي العلمي في كلمته أن مشروع التوأمة حرص على تغطية قضايا راهنة في تعزيز الحكامة البرلمانية و الديمقراطية، مع إنتاج وثائق مستدامة مثل الدلائل العملية الإرشادية و تحليل الممارسات في المؤسسات الشريكة.
كما عالج المشروع إشكاليات متعددة وفق منهجية مقارنة، مما أفاد الخبراء و الموظفين المشاركين.
تقييم السياسات العمومية
شمل المشروع إختصاصات جديدة في الممارسات البرلمانية مثل تقييم السياسات العمومية، و دراسات الأثر، و تقييم تطبيق القوانين، مما يعزز نجاعة التشريع و مراقبة العمل الحكومي.
كما تناول المشروع قضايا المساواة بين الجنسين في المؤسسات المنتخبة.
إشادة بالتعاون الدولي
أشاد نائب رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالمغرب، دانييلي دوتو، بالحصيلة الإيجابية لمشروع التوأمة و جودة العمل الذي قام به مجلس النواب المغربي و البرلمانات الأطراف، معرباً عن تطلع الإتحاد الأوروبي لمواصلة و تعزيز الشراكة مع المغرب.
دعم برلمانات متعددة
شارك في هذا المشروع، الممول بالكامل من الإتحاد الأوروبي و المدعوم من مديرية الخزينة و المالية الخارجية، مجلس النواب المغربي و إتحاد من الجمعية الوطنية الفرنسية و مجالس نواب التشيك و بلجيكا، بدعم من برلمانات إيطاليا و اليونان و هنغاريا و البرتغال.
