هومبريس – ج السماوي
تحت رئاسة عزيز أخنوش، سينعقد مجلس الحكومة يوم غد الخميس (16 يناير)، و ذلك لمناقشة جدول أعمال يضم العديد من النقاط الهامة لتطوير مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.
دراسة مشاريع المراسيم
سيبدأ المجلس جلسته بمناقشة أربعة مشاريع مراسيم رئيسية :
1. إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية و القضائية التابع لوزارة العدل : يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم الأجرة المستحقة على الخدمات المقدمة من المعهد، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات القانونية و القضائية.
2. تحديد كيفية تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة : سيركز هذا المرسوم على وضع المعايير و الشروط اللازمة لتعيين أعضاء المجلس، بما يضمن الكفاءة و الشفافية في عملية الإختيار.
3. تنفيذ أحكام المادتين 32 و 34 من القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة : يسعى هذا المرسوم إلى وضع الأطر التنفيذية لأحكام القانون المتعلقة بالهيئة العليا للصحة، مما يعزز من كفاءة النظام الصحي في المملكة.
4. تعديل المرسوم المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية و إحداث هيئة المهندسين الوطنية : سيتم مناقشة التعديلات المقترحة على هذا المرسوم لضمان تطوير مهنة الهندسة المعمارية و تحسين ممارساتها في المملكة.
مناقشة إتفاقيات دولية
سيتابع المجلس مناقشته بدراسة إتفاقين دوليين رئيسيين :
1. إتفاقية بين حكومة المملكة المغربية و الإتحاد الإفريقي للمكفوفين بشأن إحداث مقر دائم للأتحاد بالمغرب : تم توقيع هذه الإتفاقية في الرباط بتاريخ 19 مارس 2024، و تهدف إلى تعزيز التعاون و تقديم الدعم للمكفوفين في القارة الإفريقية.
2. ملحق اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية و منظمة العالم الإسلامي للتربية و العلوم و الثقافة : تم توقيع هذا الملحق في بانجول بتاريخ 4 ماي 2024، و يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التربية و العلوم و الثقافة بين المغرب و المنظمة.
تعيينات في مناصب عليا
سيختتم المجلس جلسته بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، و ذلك وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الكفاءات و ضمان فعالية الأداء الإداري.
أهمية هذه الجلسة
تعكس هذه الجلسة التزام الحكومة بتطوير القطاعات الحيوية و تحسين الأداء الإداري في المملكة.
كما تبرز حرص الحكومة على تعزيز التعاون الدولي ودعم المبادرات التي تسهم في الإرتقاء بالمجتمع و الإقتصاد المغربي.
تعاون دولي و دعم محلي
تُظهر الإتفاقيات الدولية التي سيناقشها المجلس أهمية التعاون بين المملكة المغربية و المنظمات الدولية في مجالات التعليم، الصحة، و دعم الفئات الهشة، مما يعزز دور المغرب في المشهد الدولي و يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
