هومبريس – ح رزقي
أعلنت رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، أنه وفق المادة 634-1 من قانون المسطرة الجنائية وبناءً على دورية وزير العدل عدد 2 م 2026 بتاريخ 05 مارس 2026، أصبح بإمكان المحكوم عليهم الاستفادة من تخفيض الغرامة المالية إلى ثلثي قيمتها.
ويشترط لذلك أداء ما بذمتهم خلال 30 يوماً ابتداءً من تاريخ النطق بالأحكام أو من تاريخ تبليغ المقررات القضائية الغيابية أو الحضور الشخصي.
وأشار الإعلان إلى أن هذا التخفيض يقتصر على الغرامات المالية فقط، ولا يشمل باقي الديون العمومية الأخرى، وهو ما يهم المحكوم عليهم الذين يسعون لتسوية وضعياتهم المالية مع القضاء ضمن الإطار القانوني المحدد.
وأضافت المحكمة أن الديون التي لا يشملها التخفيض تتضمن الأموال المصادرة (الرمز 1003)، التعويضات الغيابية (الرمز 4000)، الإرجاعات الغيابية (الرمز 5000)، الصوائر القضائية (الرمز 1010)، وصندوق الضمان (الرمز 2000)، مؤكدة على ضرورة التزام المواطنين بهذه المعايير لتفادي أي تبعات قانونية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي وزارة العدل لتسهيل أداء الغرامات المالية على المحكوم عليهم، وضمان استفادتهم من التسهيلات القانونية الممنوحة وفق القانون المغربي، ما يعكس حرص السلطات القضائية على مبدأ العدالة مع تمكين المواطنين من الوفاء بالتزاماتهم المالية.
وخلص الإعلان إلى أن هذه المبادرة تمثل فرصة أمام المحكوم عليهم لتسوية وضعياتهم القانونية بطريقة قانونية ومنظمة، مؤكداً على الالتزام بالمواعيد المحددة والضوابط القانونية لتجنب أي مشاكل أو تبعات مستقبلية، وهو ما يعكس شفافية الإجراءات القضائية في المملكة المغربية.
