هومبريس
أعلن الملك محمد السادس، عن إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، بهدف تعزيز إرتباط هذه الفئة بالوطن الأم.
وقال الملك، في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة، بمناسبة الذكرى التاسعة و الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إنه “قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، و ذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الإختصاصات و تشتت الفاعلين، و التجاوب مع حاجياتها الجديدة”.
وأضاف أنه من أجل هذا الغرض “وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين”، مشيراً جلالته إلى أن المؤسسة الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملاً، كإطار للتفكير و تقديم الإقتراحات، و أن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.
في هذا الصدد، دعا الملك، “إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال”.
وتابع الملك محمد السادس أن المؤسسة الثانية تتمثل في “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، و التي ستشكل فور إحداثها الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.
وأبرز أنه سيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حالياً بين العديد من الفاعلين، و تنسيق و إعداد الإستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج و تنفيذها، لافتا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة ستقوم، كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، التي دعونا لإحداثها، و جعلها في صدارة مهامها”.
وأكد الملك أن الهدف هو “فتح المجال أمام الكفاءات و الخبرات المغربية بالخارج، و مواكبة أصحاب المبادرات و المشاريع”، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة مدعوة، من خلال إنخراط القطاعات الوزارية المعنية، و مختلف الفاعلين، إلى أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي و الثقافي و الديني، لأفراد الجالية، على إختلاف أجيالهم.
وأضاف أنه “من أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط و رقمنة المساطر الإدارية و القضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج”.
