هومبريس – ع ورديني
أعلنت وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية، يوم الإثنين 06 أكتوبر الجاري، أنها أنهت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة داخل أحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير، و ذلك في إطار التفاعل المسؤول مع مستجدات هذا الملف الحساس.
وأوضح بلاغ رسمي للوزارة أنه تم إحالة التقرير النهائي على أنظار النيابة العامة المختصة، كما تقرر توقيف المعنيين بالأمر بشكل احترازي، إلى حين استكمال المساطر القانونية و التأديبية ذات الصلة، ضماناً لسير الإجراءات في ظروف مؤسساتية سليمة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع هذا الملف عن كثب، حفاظاً على حقوق المعنيين و ضماناً للعدالة الإجرائية، مشددة على أن التدابير المتخذة تندرج ضمن التزامها بتكريس مبادئ الشفافية و المحاسبة داخل المنظومة الصحية الوطنية.
ويُجسّد هذا التفاعل المؤسسي إرادة الوزارة في تعزيز الثقة في المرفق الصحي العمومي، من خلال تفعيل آليات الرقابة الداخلية، و التعاون مع الجهات القضائية المختصة، بما يضمن الكشف عن الحقائق و تحديد المسؤوليات وفقاً للقانون.
كما تُبرز هذه الواقعة أهمية تسريع ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، لا سيما في ما يتعلق بجودة الخدمات، حكامة المؤسسات الإستشفائية، و تأهيل الموارد البشرية، بما يُمكّن من الرفع من مستوى الخدمات العلاجية و ضمان سلامة المرضى في مختلف جهات المملكة.
وتؤكد وزارة الصحة أنها ستواصل العمل على تحسين شروط الإستقبال و العلاج داخل المستشفيات العمومية، و تطوير آليات التتبع و التقييم، في إطار رؤية إستراتيجية تُراعي الإنصاف المجالي، و تُكرّس الحق في الصحة كأحد ركائز العدالة الإجتماعية.
