هومبريس – ج السماوي
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين 23 دجنبر الجاري، أن المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى ضمان استمرار “الروح الإصلاحية” التي عبرت عنها مدونة الأسرة، و تحقيق إستقرار الأسرة المغربية.
إستمرار الروح الإصلاحية و تعزيز حقوق المرأة
خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أوضح الوزير في عرضه بين يدي جلالة الملك أن الغايات المرجوة من هذه المقترحات تشمل ضمان إستمرار الروح الإصلاحية، تعزيز حقوق المرأة، صيانة كرامة الرجل، و مراعاة مصالح الأبناء.
ولفت إلى أن المقترحات تسعى إلى مواكبة التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، مع الإلتزام بالثوابت الدينية للمملكة و مراعاة الإتفاقيات الدولية المصادق عليها.
معالجة الإختلالات القانونية و القضائية
أشار الوزير، بصفته عضوًا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إلى أن المقترحات التي انبثقت عن الاستشارات الواسعة تشمل مختلف القضايا التي تؤطرها مدونة الأسرة.
وتهدف إلى معالجة بعض الإختلالات القانونية و القضائية المسجلة، تجاوز ثقل الإجراءات القضائية و بطئها، و ضمان تدخل أكبر لجهاز النيابة العامة.
كما تسعى المقترحات إلى معالجة بعض الظواهر الإجتماعية المرتبطة بقضايا زواج القاصر، التعدد، الحضانة، النفقة، الولاية القانونية، و بيت الزوجية، و ما يترتب عن إنفصام العلاقة الزوجية من إشكالات تهدد المصالح الفضلى للأطفال.
إشتغال الهيئة المكلفة داخل الأجل المحدد
لفت السيد وهبي إلى أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اشتغلت داخل الأجل المحدد لها، مستحضرةً مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس الحكومة، و التي حددت مبادئ و غايات الإصلاح و مجالاته ذات الأولوية.
وأكد الوزير على أن الهيئة اعتمدت مقاربة ترتكز على فضائل الحوار و التشارك و الإنصات لمختلف الفعاليات المؤسساتية و السياسية و النقابية و المدنية و الفقهية و الأكاديمية.
