هومبريس – ي فيلال
ترأس كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، السيد عمر حجيرة، يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، اجتماعاً خصص لبحث الإكراهات التي يواجهها مهنيّو النقل البري الدولي، وعلى رأسها إشكالية الحصول على تأشيرات فضاء شنغن وانعكاساتها على انسيابية التجارة الخارجية المغربية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التجارة الخارجية 2025-2027.
وقد عرف اللقاء حضور ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية المعنية، من بينها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة النقل واللوجستيك، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في إطار مقاربة تشاركية تروم بلورة حلول عملية وفعالة للإشكالات المرتبطة بحركة نقل البضائع الطرقي بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه شركات النقل البري الدولي، بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به هذا القطاع في دعم تنافسية الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للمملكة.
كما تمت الإشارة إلى تداعيات هذه الإكراهات على سلاسة سلاسل الإمداد واحترام آجال التسليم، خاصة في قطاعات حيوية كالصناعات الغذائية والنسيج وصناعة السيارات.
كما أبرز المتدخلون أن معالجة هذه الإشكالات يتطلب مقاربة شمولية تجمع بين البعد الدبلوماسي والبعد التقني، بما يضمن تسهيل حركة السائقين والمهنيين عبر الحدود، ويعزز ثقة الشركاء الأوروبيين في القدرات اللوجستية المغربية.
وفي السياق ذاته، تمت الإشارة إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية وتطوير حلول رقمية مبتكرة لتتبع حركة البضائع، بما يسهم في تقليص زمن العبور ويعزز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الأوروبية.
وفي ختام الاجتماع، أكد السيد عمر حجيرة على ضرورة مواصلة الحوار والتنسيق مع مختلف الشركاء لإيجاد حلول متوازنة تضمن تدفق المبادلات التجارية، وتراعي خصوصيات قطاع النقل البري الدولي، بما يعزز مكانة المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كشريك موثوق ضمن سلاسل التوريد العالمية.
