هومبريس – م أبراغ
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة أزيلال، يوم الخميس 09 أكتوبر الجاري، حكماً يقضي بإدانة شخص تورّط في الدعوة إلى تجمهر غير مرخص، و قضت بسجنه شهرين نافذين، مع تغريمه 1000 درهم، و ذلك بناءً على مقتضيات القانون الجنائي المغربي.
ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز الإلتزام بالضوابط القانونية المنظمة للتجمعات العمومية، و تفعيل القانون رقم 76.00، الذي يشترط الحصول على ترخيص مسبق قبل تنظيم أي نشاط جماهيري، حمايةً للنظام العام و ضماناً للانضباط المدني.
وكانت النيابة العامة بذات المحكمة قد فتحت تحقيقاً أولياً إثر تداول منشورات رقمية تدعو إلى تنظيم تجمعات دون ترخيص، تخللتها مضامين تُحرّض على العنف، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لـ”هومبريس”.
وأضاف المصدر نفسه، أن التعليمات الصادرة شملت تكليف الضابطة القضائية بإنجاز التحريات تحت إشراف مباشر، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون، و التعامل الصارم مع أي سلوك قد يُخلّ بالإستقرار أو يُهدد الأمن المحلي.
ويُجسّد هذا الحكم رسالة واضحة من الجهاز القضائي بشأن ضرورة الإلتزام بالقانون في التعبير عن الرأي، و ضمان التوازن بين الحريات الفردية و المسؤولية القانونية، في إطار دولة الحق و المؤسسات.
يُذكر أن عدداً من مدن المملكة شهدت مؤخراً إحتجاجات متفرقة، عبّر خلالها مواطنون عن مطالب إجتماعية تتعلق بجودة التعليم، و توسيع التغطية الصحية، و تعزيز الإنصاف المجالي، وسط دعوات لتقوية حضور الدولة في القطاعات الحيوية.
