هومبريس – ج السماوي
في إطار التفاعل المؤسساتي مع الحالات الصحية الحرجة، أعلنت المديرية الجهوية للصحة و الحماية الإجتماعية بجهة سوس ماسة عن فتح تحقيق طبي و إداري معمق، عقب وفاة سيدة حامل صباح الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، بعد تحويلها في وضعية استعجالية من مستشفى المختار السوسي بمدينة بيوكرى.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن المديرية، فقد استقبل قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي ببيوكرى السيدة المعنية في حالة حرجة، حيث أشرف على التكفل بها طبيب مختص في أمراض النساء و التوليد، إلى جانب الطاقم التمريضي، و تم اتخاذ قرار بإجراء عملية قيصرية حفاظاً على سلامتها و سلامة الجنين.
وقد أُجريت العملية الجراحية تحت إشراف الفريق الطبي المختص، و في ظروف وُصفت بالمناسبة، غير أن الحالة الصحية للفقيدة تدهورت بعد الولادة، مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، حيث واصلت الفرق الطبية تدخلاتها، دون أن تُفلح في إنقاذ حياتها.
أما بخصوص المولود، فقد أكدت المديرية أنه يخضع حالياً للمراقبة الطبية المستمرة من طرف الفريق المختص، في انتظار استقرار حالته الصحية، وسط متابعة دقيقة من المصالح المعنية.
وفي إطار المسؤولية المؤسساتية، شكّلت المديرية لجنة طبية و إدارية للتحقيق في ظروف و ملابسات هذا الحادث الأليم، مؤكدة أن الإجراءات ستُتخذ وفق القوانين الجاري بها العمل، مع الحرص على تحديد المسؤوليات و ضمان حقوق الأسرة.
كما نفت المديرية ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الإجتماعي بشأن “غياب أطباء إختصاصيين في أمراض النساء و التوليد بمستشفى بيوكرى”، مؤكدة أن المصلحة تتوفر على الطاقم الطبي اللازم للتكفل بالحالات الإستعجالية و المرضى بصفة عامة.
وتُسلّط هذه الواقعة الضوء على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية الإقليمية و الجهوية، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلاً سريعاً و متكاملاً، بما يضمن سلامة المرضى و يُقلّص من نسب الوفيات المرتبطة بالحمل و الولادة.
كما تُعيد الحادثة إلى الواجهة ضرورة تطوير منظومة النقل الطبي الإستعجالي، و توفير وحدات العناية المركزة في المستشفيات الإقليمية، بما يُعزّز فرص الإنقاذ و يُكرّس الحق في العلاج الآمن و المتكافئ لجميع المواطنات.
وتقدّمت المديرية الجهوية للصحة و الحماية الإجتماعية بجهة سوس ماسة بأحر التعازي و أصدق المواساة لأسرة الفقيدة، مؤكدة التزامها الكامل بكشف الحقيقة، و متابعة نتائج التحقيق، و اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان سلامة المواطنات و المواطنين، و تعزيز الثقة في المنظومة الصحية العمومية.
