هومبريس – و حراز
في خطوة تعكس التزام الدولة بتقوية البنية الإجتماعية و تحسين جودة الخدمات العمومية، أعلن الديوان الملكي عن رفع ميزانية قطاعي الصحة و التعليم إلى 140 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
القرار الملكي، الذي يأتي إستجابةً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى تعزيز الموارد البشرية وتسريع إصلاح المنظومتين الصحية و التعليمية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنمو الشامل و العدالة الإجتماعية.
27 ألف منصب شغل جديد
البيان الملكي أكد كذلك إحداث 27 ألف منصب مالي جديد خلال السنة المقبلة، موزعة بين قطاعي الصحة و التعليم، و ذلك لمواجهة الخصاص في الأطر التربوية و الطبية، و تخفيف الضغط على المؤسسات العمومية في مختلف جهات المملكة.
رؤية ملكية للإصلاح الإجتماعي
وتندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الدولة الإجتماعية، و ضمان ولوج المواطنين لخدمات صحية وتعليمية ذات جودة عالية، مع تسريع ورش إصلاح المنظومة الوطنية للحماية الإجتماعية.
