
هومبريس – ج السماوي
أفاد بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم ظل مستقراً أمام الأورو، فيما سجل انخفاضاً بنسبة 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 دجنبر 2025، مؤكداً أن هذه الفترة لم تشهد أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأوضح البنك أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 5 دجنبر 433,8 مليار درهم، بارتفاع طفيف قدره 0,1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبزيادة سنوية بلغت 17,8 في المائة، ما يعكس متانة الوضعية المالية للمملكة.
وفي ما يتعلق بتدخلاته، بلغ متوسط حجم عمليات بنك المغرب اليومية 146,8 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 71,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بـ42,5 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بلغت 32,4 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، سجل متوسط حجم التداول اليومي 5,3 مليارات درهم، فيما استقر المعدل المرجعي عند 2,25 في المائة.
كما ضخ البنك خلال طلب العروض ليوم 10 دجنبر ما مجموعه 79,5 مليار درهم على شكل تسبيقات قصيرة الأجل.
أما في سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,8 في المائة خلال الفترة ذاتها، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 25,4 في المائة، مدفوعاً أساساً بارتفاع مؤشرات قطاعات الكهرباء (+4,3 في المائة)، المعادن (+2 في المائة)، العقار ومواد البناء (+0,9 في المائة)، والبنوك (+0,5 في المائة)، في حين سجل قطاعا الصحة والاتصالات تراجعاً بنسبتي 2,1 و0,5 في المائة على التوالي.
وبخصوص حجم المبادلات الأسبوعية، فقد ارتفع من 1,2 مليار درهم إلى 4,1 مليارات درهم، منها 2,2 مليار درهم في سوق الكتل، و1,2 مليار درهم في السوق المركزي، إضافة إلى 750 مليون درهم مرتبطة بعملية إدراج “كاش بلاس” في البورصة.
يعكس هذا الأداء الإيجابي للأسواق المالية المغربية قدرة البورصة على استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز ثقة المستثمرين، خاصة مع إدراج شركات جديدة مثل “كاش بلاس”، ما يساهم في تنويع العرض المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين.
كما تؤكد هذه المؤشرات أن السياسة النقدية لبنك المغرب تواصل تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، في ظل تحديات دولية مرتبطة بتقلبات أسعار الصرف وأسواق الطاقة، مما يعزز مكانة المملكة كفاعل اقتصادي إقليمي يتمتع بالاستقرار المالي.



