هومبريس – ج السماوي
صادق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة يوم الإثنين 15 دجنبر 2025، على مجموعة من النصوص التشريعية الهامة التي تعزز البنية القانونية والمؤسساتية بالمملكة.
فقد تمت الموافقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 الذي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بما يضمن تحديث آليات عملها وتعزيز دورها في حماية الدستور.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 25.25 الذي يغير ويتمم القانون رقم 39.09 الخاص بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، إلى جانب مشروع القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، في خطوة ترسخ الاهتمام بالجانب الاجتماعي والمهني لهذه الفئة.
وفي السياق ذاته، وافق النواب على مشروع القانون رقم 74.24 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بما يعزز الدعم الاجتماعي لهذه الفئة الحيوية في المنظومة العدلية.
تأتي هذه المصادقة في إطار تعزيز البنية التشريعية للمؤسسات الدستورية والاجتماعية، بما يضمن انسجامها مع التحولات التي تعرفها المنظومة القانونية الوطنية.
ويعكس ذلك حرص البرلمان على مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، خاصة في مجال العدالة والسلطة القضائية، من خلال توفير آليات قانونية حديثة تستجيب لانتظارات الفاعلين والمؤسسات.
من شأن هذه النصوص التشريعية أن تساهم في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لفئات واسعة من القضاة وموظفي العدل والسلطة القضائية، إضافة إلى موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما ستعزز هذه القوانين منظومة الدعم الاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويكرس قيم التضامن والعدالة الاجتماعية داخل المنظومة القضائية.
