هومبريس – ج السماوي
أجرى رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، يوم الأربعاء 07 يناير 2026 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات رسمية مع نظيره الأردني، السيد مازن تركي القاضي، الذي يقود وفدًا برلمانيًا هامًا في زيارة عمل إلى المملكة المغربية.
وخلال هذه المباحثات، أشاد الطرفان بالعلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي يرعاها قائدا البلدين جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك عبد الله الثاني، حفظهما الله، مؤكدين الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
كما استعرض السيد راشيد الطالبي العلمي الإصلاحات الديمقراطية والمؤسساتية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي جعلت من المغرب نموذجًا في الاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومن جانبه، نوه رئيس مجلس النواب الأردني بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، داعيًا إلى تكثيف التعاون الاقتصادي وتطوير العمل البرلماني، والدفع بالعلاقات الثنائية نحو مستويات أرقى من التنسيق والشراكة.
وفي هذا السياق، وجه السيد مازن تركي القاضي دعوة رسمية إلى السيد راشيد الطالبي العلمي للقيام بزيارة عمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ستشكل مناسبة لبحث آفاق جديدة للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التنسيق البرلماني.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية التنسيق البرلماني على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، والعمل على تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى، خاصة في مجالات التشريع والرقابة والتحول الرقمي وتحديث الإدارة البرلمانية، بما يواكب متطلبات العصر.
وعقب هذه المباحثات، ترأس رئيسا مجلسي النواب المغربي والأردني مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسستين، تهدف إلى تطوير التعاون البرلماني عبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في التشريع والرقابة، وتفعيل عمل لجان الصداقة البرلمانية، والتنسيق في المنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وقد حضر هذا اللقاء، على الخصوص، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب–الأردن السيدة خديجة أروهال، وسفيرة الأردن بالرباط السيدة جمانة غنيمات، إلى جانب أعضاء الوفد البرلماني الأردني الذي ضم شخصيات بارزة من مجلس النواب ومسؤولين إداريين رفيعي المستوى.
تعكس هذه الزيارة الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية، تقوم على تنويع مجالات التعاون لتشمل الاقتصاد، التعليم، الأمن، والثقافة، بما يعزز مكانة المغرب والأردن كفاعلين أساسيين في المنطقة العربية.
كما يشكل توقيع مذكرة التفاهم خطوة نوعية نحو ترسيخ الدبلوماسية البرلمانية كآلية لتعزيز الحوار والتعاون، وتطوير التشريعات بما يواكب التحولات العالمية، ويكرس قيم الديمقراطية والشفافية في العمل البرلماني.
