هومبريس – ح رزقي
صادق المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال–خنيفرة، بالإجماع، على البرنامج الاستثماري المتعدد السنوات 2026–2030، بغلاف مالي يتجاوز 11 مليار درهم موجه لتعزيز البنيات التحتية للماء والكهرباء والتطهير السائل، وضمان الأمن المائي والطاقي وتحسين جودة الخدمات العمومية بالجهة.
وجرى هذا القرار خلال اجتماع ترأسه والي جهة بني ملال–خنيفرة، محمد بنرباك، يوم الاثنين 22 دجنبر الجاري بمقر الولاية، بحضور رئيس مجلس الجهة وأعضاء المجلس الإداري، حيث تمت أيضاً المصادقة على ميزانية سنة 2026، التي قُدرت استثماراتها بحوالي 1,315 مليار درهم.
وأكد والي الجهة أن المصادقة على هذا البرنامج تشكل محطة محورية لاستكمال هياكل الشركة الجهوية متعددة الخدمات وتنزيل مخططها الاستثماري بما ينسجم مع برنامج التنمية الترابية المندمجة، خاصة في ما يتعلق بتقوية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير، وتعميم الولوج إلى هذه الخدمات الأساسية.
وشدد المسؤول الترابي على ضرورة التعبئة الجماعية والتنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان نجاح هذا النموذج الجهوي الموحد في تدبير المرافق العمومية، بما يحقق النجاعة والاستدامة وجودة الخدمات، ويعزز العدالة المجالية، خصوصاً بالعالم القروي.
وفي السياق ذاته، دعا والي الجهة إلى مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، عبر اعتماد حلول مستدامة تستجيب لتزايد الحاجيات المائية الناتجة عن النمو الديمغرافي والتوسع العمراني، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين ظروف عيش الساكنة.
من جهتها، قدمت المديرة العامة للشركة عرضاً حول الميزانية التوقعية لسنة 2026 والمخطط الاستثماري للفترة 2026–2030، الذي يهم إنجاز مشاريع مهيكلة لتعزيز الأمن المائي والطاقي، وتحسين جودة خدمات الماء والكهرباء والتطهير، والحفاظ على البيئة.
وصادق المجلس الإداري، في ختام أشغاله، بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، بما فيها مواءمة الشركة مع أنظمة الشركات الجهوية متعددة الخدمات المعتمدة وطنياً، وإحداث لجان الحكامة والتدقيق والاستثمار، وتعيين كاتب المجلس الإداري، والترخيص بإبرام الاتفاقات المنظمة، قبل تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
