الرئيسية

آفاق واعدة للتعاون التجاري بين المملكة المغربية و الجمهورية الإسلامية الموريتانية

هومبريس – ي فيلال 

استقبل السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، اليوم بالرباط، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، وذلك بحضور مسؤولين بارزين من إدارة الجمارك والتجارة. 

اللقاء جاء في إطار دعم وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.  

خلال هذا الاجتماع، عرض الجانب الموريتاني أبرز التحديات التي تواجه الصادرات نحو السوق المغربية، مع التركيز على ضرورة تسهيل مرورها عبر التراب الوطني قصد توجيهها نحو الأسواق الدولية. 

كما تمت مناقشة الآليات الكفيلة بتطوير هذه الصادرات والارتقاء بحجم ومستوى المبادلات التجارية بين البلدين.  

وشكّل اللقاء مناسبة للتأكيد على حرص المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع موريتانيا، وفق مقاربة رابح–رابح، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تحقيق تنمية مستدامة وازدهار متبادل.  

كما تم التطرق إلى أهمية تقوية الشراكة بين القطاع الخاص المغربي ونظيره الموريتاني، عبر تكثيف التنسيق الدوري واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في قطاعات حيوية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.  

وأكد السيد حجيرة أن الحكومة المغربية تولي أهمية بالغة لتطوير العلاقات الثنائية مع موريتانيا، خاصة في مجال المبادلات التجارية، وتشجيع الصادرات الموريتانية نحو السوق المغربية، بما يساهم في تحقيق توازن تجاري، مع مواصلة التنسيق مع القطاعين الخاصين باعتبارهما رافعة أساسية للدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب.  

هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة في بناء شراكة اقتصادية متينة، حيث يشكل التعاون التجاري بين المغرب وموريتانيا ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الإقليمي، وفتح آفاق جديدة أمام المقاولات الوطنية في مجالات الصناعة، الفلاحة، والخدمات.  

ويرى متتبعون أن تطوير المبادلات التجارية بين البلدين سيساهم في خلق فرص استثمارية واعدة، ويعزز من قدرة الاقتصادين على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة المغرب وموريتانيا كفاعلين أساسيين في غرب وشمال إفريقيا.  

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق