هومرريس – ي فيلال
ترأس بوزكري رازي، الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة، أول أمس الجمعة بالرباط، أشغال اختتام ورشة خُصصت لمراجعة التقرير المغربي الأول حول الشفافية المناخية، الذي أُعد بدعم من الصندوق العالمي للبيئة وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع تعزيز القدرات (CBIT)، وذلك التزاماً بمقتضيات اتفاق باريس، خاصة المادة 13 المتعلقة بالشفافية.
وقد خضع التقرير لتقييم تقني دولي من طرف خبراء تابعين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و17 أبريل 2026، حيث تم فحص جودة ودقة المعطيات المرتبطة بانبعاثات الغازات الدفيئة وتنفيذ المساهمة المحددة وطنياً (CDN 2.0).
ويُعد هذا التقييم آلية دولية لضمان مصداقية وشفافية المعلومات المناخية، كما يعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية ويعزز فرصه في الاستفادة من التمويلات المناخية، بما يساهم في دعم المشاريع البيئية والتنموية ذات البعد المستدام.
ويُذكر أن المغرب هو أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يخضع لهذا التقييم، وقد أظهرت نتائجه الأولية مستوى عال من الرضا، سواء من حيث جودة التقرير أو نسبة التفاعل التي بلغت 100%، مما يعكس جدية المملكة في الوفاء بالتزاماتها المناخية.
يشكل هذا الإنجاز خطوة بارزة في مسار المغرب نحو تعزيز مكانته كفاعل إقليمي في مجال المناخ، إذ يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الدولية وتطوير مشاريع مبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
كما يعكس التقرير قدرة المغرب على بناء منظومة وطنية متكاملة للشفافية المناخية، قائمة على جمع البيانات الدقيقة وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يضمن استدامة الجهود ويعزز الثقة الدولية في التزامات المملكة.
وبذلك، يجسد هذا التقييم الدولي دينامية المغرب في مواجهة تحديات التغير المناخي، ويؤكد ريادته الإقليمية في مجال الشفافية البيئية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي ويعزز موقع المملكة كمرجع في المنطقة.
