هومبريس – ج السماوي
شارك وزير العدل المغربي، السيد عبد اللطيف وهبي، بدعوة من نظيره القطري السيد إبراهيم بن علي المهندي، في أشغال منتدى الدوحة للقانون المنعقد يومي 26 و27 يناير 2026 بالعاصمة القطرية، تحت شعار “الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية”، والمنظم من طرف وزارة العدل بدولة قطر بشراكة مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات (QICDRC).
هذا المنتدى شكل محطة بارزة لتجديد التأكيد على عمق العلاقات القانونية والقضائية بين المملكة المغربية ودولة قطر، والتي تقوم على أسس متينة من التعاون العربي المشترك. وقد أبرزت مشاركة المغرب حرصه على الانفتاح على محيطه العربي والدولي، وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى في مجال العدالة والتشريع، بما يواكب الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع العدل تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
المباحثات التي أجراها السيد وزير العدل مع نظرائه والخبراء القانونيين من مختلف الدول، ركزت على تطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار، وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، خاصة التحكيم والوساطة، إلى جانب مواكبة المستجدات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجالين الاقتصادي والقانوني.
أشغال المنتدى ناقشت محاور متعددة، من بينها السياسة التشريعية في تشجيع الاستثمار، والتشريعات الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، والتحول الرقمي، وحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تسوية النزاعات في عقود الإنشاءات والطاقة، ومكافحة جرائم الفساد المالي وغسل الأموال، وتعزيز مبادئ الامتثال والحكامة.
كما سلط المنتدى الضوء على التجارب المقارنة في تحديث المنظومات القانونية وتطوير الأطر التشريعية للقطاعات الحيوية، مثل الطاقة والخدمات المالية والشركات، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز الثقة والاستقرار القانوني للمستثمرين.
مشاركة المغرب في هذا المنتدى تؤكد مكانته كفاعل أساسي في تعزيز الحوار القانوني الدولي، وتبرز التزامه ببناء شراكات استراتيجية مع الدول العربية والإفريقية، بما يسهم في إرساء منظومات قانونية حديثة تدعم التنمية المستدامة وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية.
كما يعكس هذا الحدث أهمية التفكير في التشريعات المستقبلية التي تستجيب للتحديات الرقمية والاقتصادية، وتضمن الأمن القانوني للمستثمرين، وتفتح المجال أمام بناء منظومات عدالة أكثر فعالية، قادرة على حماية الحقوق وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال.
وفي تصريح له، أكد وزير العدل المغربي أن مشاركة المملكة تأتي في إطار انفتاحها على المبادرات القانونية الجادة التي تعزز الحوار وتبادل الخبرات، مشدداً على أهمية تحديث المنظومة القانونية بما ينسجم مع المعايير الدولية ويضمن الأمن القانوني للمستثمرين.
من جانبه، أبرز وزير العدل القطري أن تنظيم المنتدى يعكس التزام دولة قطر بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة، قادرة على مواكبة متطلبات الاستثمار الحديث والتقنيات الناشئة، مثمناً مشاركة المغرب لما لها من قيمة مضافة في إثراء النقاشات وتعزيز التعاون القانوني العربي المشترك.
