هومبريس – ج السماوي
قدّم السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الإثنين 02 فبراير 2026، عرضاً أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، حول مشروع القانون رقم 61.25 الذي يقترح تعديل القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ويأتي هذا المشروع في إطار السعي إلى تقوية نجاعة الوكالة وتمكينها من الموارد البشرية اللازمة للقيام بمهامها الحيوية.
المبادرة التشريعية الجديدة جاءت استجابة للإكراهات العملية التي أفرزها تطبيق المادة 14 من القانون الحالي، خاصة ما يتعلق بتسوية الوضعية الإدارية لعدد من الموظفين الملحقين بالوكالة، بالنظر إلى خصوصية ملفات الترقية والمسار المهني.
كما يهدف المشروع إلى معالجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية نتيجة الإحالة على التقاعد وصعوبة التعويض في الظرفية الراهنة.
وفي هذا السياق، يقترح المشروع تمكين الإدارة من إمكانية تجديد الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، باعتباره حلاً عملياً وانتقالياً يضمن استمرارية عمل الوكالة، إلى حين استكمال تسوية مختلف الوضعيات الإدارية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار من المسؤولية والتنسيق المؤسساتي، مع الحرص على احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
يرى خبراء أن هذا التعديل يعكس حرص الحكومة على ضمان السير العادي للمرفق العام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال السلامة الطرقية الذي يشكل أولوية وطنية مرتبطة بحماية الأرواح وتقليص حوادث السير.
كما أن المشروع يفتح الباب أمام مقاربة جديدة في تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسات العمومية، تقوم على المرونة والتكيف مع التحديات، بما يعزز فعالية الأداء الإداري ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة في القطاع العمومي.
