هومبريس – ج السماوي
صادق المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس (05 فبراير) برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة، والرفع من نجاعة المنظومة القضائية، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية.
وفي هذا الإطار صادق المجلس على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، الذي قدمه وزير العدل، ويهدف إلى تطوير دور الخبرة القضائية وتحسين جودة وفعالية المساطر، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة وينسجم مع أهداف الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية داخل القطاعات الوزارية، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، في خطوة تروم تحديث تدبير المرافق العمومية وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.
وعلى مستوى التعيينات في المناصب العليا، وطبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، شملت القرارات تعيين محمد بوشعرة مديراً للتحديث والرقمنة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبن عيسى بناصر مديراً للعمل الاجتماعي وإعادة الإدماج، وعبد الرحيم رحوتي مديراً للمعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون، إضافة إلى مريم بوقيطا مديرة للدراسات والتجهيزات والأبحاث الطرقية بالمديرية العامة للطرق التابعة لوزارة التجهيز والماء.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي يروم تعزيز فعالية المؤسسات العمومية، وتطوير أداء العدالة، ومواصلة تحديث الإدارة بما يواكب متطلبات الإصلاح والتنمية.
