هومبريس – ج السماوي
قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لفائدة شهداء الواجب الأربعة الذين قضوا في الحادث المروري الأليم بضواحي مدينة سيدي إفني، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمادية لهذه الترقية لفائدة ذوي حقوقهم، في خطوة تعكس تقديراً عميقاً لتضحياتهم.
ووفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تقرر أيضاً منح موظفي الشرطة المصابين بجروح وإصابات بليغة ترقية استثنائية في الرتبة، انسجاماً مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وذلك تكريماً لتفانيهم في أداء مهامهم رغم المخاطر التي واجهوها.
كما أعلن المصدر ذاته عن قرار إدماج اثنين من أرامل الموظفين المتوفين بشكل مباشر في صفوف الأمن الوطني، بعد استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة، في مبادرة إنسانية تهدف إلى دعم أسر الضحايا وضمان استقرارهم الاجتماعي والمهني.
وفي الجانب الاجتماعي، تم تمكين ذوي حقوق الضحايا من مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي، مع إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من المبادرات الدورية الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني، بما يعكس البعد التضامني للمؤسسة الأمنية تجاه أسرتها الداخلية.
هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي لتعزيز المبادرات الأولى التي اتخذها المدير العام فور وقوع الحادثة، والتي شملت التكفل الكامل بعلاجات المصابين، وتغطية مصاريفها، إضافة إلى تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا ومواكبتهم في هذه المحنة الصعبة.
ويؤكد هذا القرار أن المؤسسة الأمنية لا تكتفي بالجانب المهني في تعاملها مع موظفيها، بل تولي أهمية قصوى للبعد الإنساني والاجتماعي، بما يعزز روح الانتماء ويكرس قيم التضحية والوفاء.
كما يرى متتبعون أن هذه الخطوات تحمل رسالة قوية مفادها أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتبر موظفيها ركيزة أساسية في حماية الوطن والمواطنين، وأنها ملتزمة بمساندتهم وأسرهم في مختلف الظروف، بما يرسخ صورة الأمن الوطني كمؤسسة مواطنة وإنسانية في آن واحد.
