هومبريس – ح رزقي
في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية، عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، سلسلة اجتماعات عمل مع مهنيي القطاع الفلاحي بكل من منطقتي الغرب واللوكوس، للوقوف على حجم الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة، ووضع خطة عملية لاستدراك الوضع وضمان استئناف سريع ومنظم للنشاط الفلاحي لفائدة الفلاحين والمربين المتضررين.
وعلى مستوى اللوكوس، قام السيد الوزير بزيارة ميدانية شملت عدداً من الضيعات والبنيات التحتية الهيدرو-فلاحية المتضررة، حيث اطلع عن كثب على التدخلات المنجزة، وكانت المناسبة فرصة للتواصل المباشر مع المهنيين المتضررين والاستماع إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم.
البرنامج الخاص للمواكبة يرتكز على ثلاثة محاور أساسية ذات أولوية: استئناف الزراعات الربيعية في أقرب الآجال، دعم المربين المتضررين للحفاظ على القطيع وضمان استمرارية الإنتاج الحيواني، ثم تأهيل وتأمين البنيات التحتية الهيدرو-فلاحية بما يضمن استدامة النشاط الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية.
كما أكد الوزير أن هذه التدابير تأتي في إطار رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام الأزمات الطبيعية، من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن استمرارية الإنتاج ويحافظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المتضررة.
من جهة أخرى، أبرزت هذه الزيارات أهمية إشراك المهنيين في صياغة الحلول العملية، حيث تم الاتفاق على آليات للتتبع والتقييم الدوري، بما يسمح بتصحيح المسار وضمان فعالية التدخلات الميدانية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تشكل جزءاً من الجهود الوطنية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الفلاحية، وإرساء أسس العدالة الاجتماعية عبر دعم الفلاحين الصغار والمربين، الذين يمثلون العمود الفقري للقطاع الفلاحي الوطني.
إلى جانب التدابير الاستعجالية، تم الإعلان عن برنامج للتكوين والتأطير لفائدة الفلاحين والمربين، يهدف إلى تعزيز قدراتهم في مجال التدبير المستدام للموارد الطبيعية، واعتماد تقنيات حديثة في الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يرفع من مردودية الضيعات ويقلل من المخاطر المرتبطة بالفيضانات والكوارث الطبيعية.
كما تم التأكيد على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار الفلاحي، من خلال دعم المشاريع التي تركز على تطوير أصناف مقاومة للتغيرات المناخية، وتحسين أساليب السقي والتدبير المائي، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني ويعزز تنافسية الفلاحة المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
