هومبريس – ي فيلال
عرفت أشغال اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، المنعقد بمدينة خنيفرة، توقيع اتفاقيتين هامتين ترومان تعزيز البنية التحتية الطرقية بالإقليم، في إطار رؤية شمولية لتطوير الشبكة الطرقية وتحسين الولوجية.
الاتفاقية الأولى تهم تثنية وتأهيل الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين مدينتي خنيفرة وأبي الجعد بإقليم خريبكة، على طول يبلغ 86.5 كيلومتر، وهو مشروع يروم تعزيز السلامة الطرقية وتسهيل حركة التنقل بين المنطقتين.
أما الاتفاقية الثانية، فهي ملحق لاتفاقية الشراكة الخاصة بالبرنامج الأولوي لتعزيز الربط الطرقي بين الجماعات بإقليم خنيفرة، بهدف تحسين الولوجية وفك العزلة عن عدد من المناطق القروية، بما يساهم في دعم التنمية المحلية وتقوية الروابط الاقتصادية والاجتماعية.
وقد جرى التوقيع بحضور وزير التجهيز والماء، وعامل إقليم خنيفرة، وعامل إقليم الفقيه بن صالح، ورئيس مجلس جهة بني ملال – خنيفرة، والمدير الجهوي للتجهيز والماء، والمدير العام للطرق بوزارة التجهيز والماء، في مشهد يعكس التزاماً جماعياً بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة.
وفي سياق تحليلي، يرى خبراء أن هذه الاتفاقيات تشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية الطرقية، بما يساهم في تحسين جاذبية الإقليم للاستثمارات، ويعزز دينامية الاقتصاد المحلي عبر تسهيل نقل البضائع والخدمات.
كما أن هذه المشاريع تكتسي أهمية اجتماعية بالغة، إذ ستساهم في تقليص الفوارق المجالية، وتسهيل وصول الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية، بما يرسخ العدالة الاجتماعية ويعزز الاندماج الاقتصادي.
إلى جانب ذلك، يعكس هذا التوجه حرص الحكومة على إدماج البعد البيئي في مشاريع البنية التحتية، من خلال اعتماد معايير حديثة في إنجاز الطرق، بما يضمن استدامة المنشآت وتقليص الأثر البيئي.
ويبرز هذا الحدث أيضاً أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين من سلطات محلية وجهوية ومؤسسات وطنية، باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح المشاريع الكبرى وضمان انسجامها مع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.
