هومبريس – ي فيلال
على هامش مشاركتها في أشغال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، عقدت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لقاءً ثنائياً مع السيد بيو سميث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المديرة التنفيذية المكلف بالبرامج لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).
هذا اللقاء مثّل فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين المملكة المغربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، خاصة في مجالات النهوض بحقوق النساء والفتيات، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ومكافحة العنف القائم على النوع، إضافة إلى دعم البرامج الهادفة إلى تمكين النساء وتعزيز ولوجهن إلى الخدمات الأساسية.
كما تم التأكيد على أهمية تطوير مبادرات مشتركة تستجيب للتحديات الاجتماعية الراهنة، وتواكب الإصلاحات الوطنية في مجال الإدماج الاجتماعي، بما يعزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي في قضايا المساواة والعدالة الاجتماعية.
الوزيرة شددت على أن المغرب، تحت القيادة الملكية السامية، يضع قضايا المرأة والأسرة في صلب أولوياته التنموية، من خلال سياسات عمومية متجددة، وبرامج ميدانية تستهدف الفئات الهشة، وتكرس مبادئ الإنصاف والكرامة الإنسانية.
وفي سياق تحليلي، يرى خبراء أن هذا اللقاء يعكس التزام المغرب بتعزيز شراكاته الدولية في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ويؤكد حرصه على الاستفادة من الخبرات الأممية لتطوير سياسات أكثر شمولية وفعالية.
كما أن التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يُعد فرصة استراتيجية لتقوية البرامج الوطنية الخاصة بتمكين النساء والفتيات، وضمان ولوجهن إلى الخدمات الأساسية، بما يعزز استقلاليتهن الاقتصادية والاجتماعية.
إلى جانب ذلك، يشكل هذا اللقاء دليلاً على انفتاح المغرب على النقاشات العالمية المرتبطة بحقوق المرأة، وإصراره على مواكبة التطورات الأممية في هذا المجال، بما يرسخ حضوره كفاعل أساسي في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.
ويبرز هذا الحدث أيضاً أهمية إدماج البعد الاجتماعي والحقوقي في السياسات العمومية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بما يعكس صورة المغرب كدولة ملتزمة بالمعايير الدولية.
