هومبريس – ي فيلال
ترأس السيد وزير الفلاحة أحمد البواري اجتماعاً موسعاً مع المديرين المركزيين والجهويين، إضافة إلى مسؤولي المؤسسات تحت الوصاية، خُصص لتدارس الوضعية الراهنة للقطاع الفلاحي عقب التساقطات المطرية الأخيرة، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للفترة المقبلة.
اللقاء شكل محطة مهمة لتقييم التقدم المحرز ومناقشة التحديات المطروحة أمام الفلاحين والفاعلين في القطاع.
في مستهل الاجتماع، استعرض الوزير ملامح الموسم الفلاحي الحالي، مؤكداً على استئناف عمليات السقي بالمناطق السقوية، والانطلاق الفعلي لبرنامج الزراعات الربيعية.
كما تمت مناقشة وضعية قطاع تربية الماشية والحالة الصحية للقطيع، في ظل الظروف المناخية المتقلبة التي شهدتها البلاد مؤخراً.
الاجتماع توقف أيضاً عند تدبير آثار الفيضانات والرياح القوية التي عرفتها بعض المناطق، مع تقييم مستوى تنفيذ الميزانية المخصصة للقطاع، فضلاً عن التحضيرات الجارية لتنظيم الدورة المقبلة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، باعتباره واجهة بارزة للتعريف بالابتكار الزراعي وتعزيز التعاون الدولي.
وبهذه المناسبة، نوه الوزير بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف فرق الوزارة والمديريات الجهوية والمؤسسات التابعة لها، داعياً إلى مواصلة التعبئة الميدانية لضمان التنفيذ الفعّال لأولويات القطاع، ومواكبة الفلاحين بشكل مباشر لمواجهة التحديات وتحقيق نتائج ملموسة.
الاجتماع شدد على ضرورة إدماج البعد البيئي في السياسات الفلاحية، من خلال تعزيز برامج السقي المستدام، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامة الإنتاج الزراعي.
كما تم التأكيد على أهمية دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين عبر برامج التمويل والتكوين، وتوسيع آليات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، بما يعزز دور الفلاحة كرافعة أساسية للتنمية القروية وتحقيق التوازن الاجتماعي.
