هومبريس – ح رزقي
في إطار مشاركتها في أشغال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة (CSW70) المنعقدة بمقر الأمم المتحدة، حضرت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الاجتماع الرفيع المستوى حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
اللقاء جمع وزراء ومسؤولين دوليين وممثلي منظمات أممية ومجتمع مدني، وشكّل منصة لتبادل التجارب وتقاسم الممارسات الفضلى وتعزيز التنسيق الدولي من أجل تسريع الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة العالمية.
خلال مداخلتها، استعرضت الوزيرة التجربة المغربية في مجال حماية النساء من العنف، مؤكدة أن المملكة جعلت من النهوض بحقوق النساء خياراً استراتيجياً مؤطراً بالدستور ومسنوداً بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية مهمة.
وأبرزت المقاربة المندمجة التي تعتمدها الحكومة المغربية، والقائمة على الوقاية والحماية والتكفل والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى مبادرات نوعية مثل برنامج “وقاية وحماية” وتوسيع شبكة المؤسسات متعددة الوظائف للنساء والفتيات.
الوزيرة شددت على أن المغرب لا يكتفي بالتصدي للعنف من خلال التشريعات، بل يسعى إلى بناء منظومة متكاملة تضمن الاستجابة الفورية والدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات، بما يعزز استقلاليتهن ويكرس مشاركتهن الفاعلة في التنمية الوطنية.
كما أكدت أن هذه الجهود تعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية وتترجم إرادة سياسية واضحة في جعل حقوق النساء جزءاً لا يتجزأ من المشروع المجتمعي.
الاجتماع شكل فرصة لتقاسم التجارب بين الدول، حيث تم استعراض سياسات وطنية متنوعة تهدف إلى الوقاية من العنف وتعزيز آليات الاستجابة له، مما يفتح المجال أمام بناء شراكات دولية أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
مشاركة المغرب في هذا الاجتماع الأممي تؤكد حضوره الفاعل في النقاشات العالمية حول حقوق النساء، وتبرز دوره كطرف ملتزم بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
هذه المشاركة تفتح آفاقاً جديدة أمام المغرب لتطوير سياسات أكثر شمولية، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية وتوسيع نطاق البرامج الوطنية، بما يعزز حماية النساء والفتيات ويكرس مكانة المملكة كمرجع إقليمي في هذا المجال.
