هومبريس – م أبراغ
ترأس عامل إقليم أزيلال، السيد حسن زيتوني، يوم الخميس 26 مارس 2026، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، خُصص لدراسة والمصادقة على المشاريع المقترحة برسم سنة 2026، في إطار مواصلة تنزيل أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد العامل أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ انطلاقتها سنة 2005 بتوجيهات ملكية سامية، شكلت رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة، من خلال إنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية ساهمت في تعزيز البنيات التحتية وتطوير الخدمات الأساسية، بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من هذا الورش الملكي، التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس سنة 2019، جاءت بمقاربة جديدة تهدف إلى تعزيز المكتسبات، وتوجيه البرامج نحو الاستثمار في الرأسمال البشري، ودعم الفئات الهشة، وإطلاق مبادرات مدرة للدخل ومحدثة لفرص الشغل.
وقد عرف الإقليم خلال هذه المرحلة إنجاز 843 مشروعاً بكلفة مالية تجاوزت 897 مليون درهم، ساهم فيها صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 83%، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة للنهوض بالمنطقة.
من جانبه، قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة أزيلال، السيد عصام بن عسو، عرضاً مفصلاً حول حصيلة الإنجازات بين 2019 و2025، قبل أن يستعرض برنامج عمل سنة 2026، الذي يتضمن 177 مشروعاً بكلفة مالية تناهز 74,8 مليون درهم، موزعة على أربعة برامج رئيسية تشمل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
كما تم التوقيع على اتفاقية إطار لتعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس بالمجال القروي، بهدف تحسين ظروف تمدرس التلاميذ والحد من الهدر المدرسي، إلى جانب توزيع 18 سيارة للنقل المدرسي لفائدة 16 جماعة ترابية بالإقليم، في خطوة عملية لدعم التمدرس وتيسير ولوج الأطفال إلى المؤسسات التعليمية.
وفي فقرة إضافية، شدد المشاركون على أهمية إشراك المجتمع المدني في بلورة وتنفيذ المشاريع، باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية المحلية، وقادراً على ضمان استدامة البرامج من خلال القرب من الفئات المستهدفة.
كما تم التأكيد على ضرورة إدماج الرقمنة في تدبير المشاريع التنموية، عبر اعتماد منصات رقمية للتتبع والتقييم، بما يعزز الشفافية ويضمن نجاعة أكبر في تنزيل المبادرات على أرض الواقع.
ويجسد هذا الاجتماع التزام المملكة المغربية بمواصلة تعزيز التنمية البشرية، وترسيخ قيم التضامن والتكافل، بما يساهم في بناء مجتمع متوازن يضع الإنسان في صلب العملية التنموية.
