هومبريس – ي فيلال
شاركت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم 1 أبريل 2026، في المنتدى الموازي المنظم على هامش الدورة الـ58 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة (COM58) بمدينة طنجة، تحت شعار: «الصحة كاستثمار سيادي: ضرورة ماكرو اقتصادية».
اللقاء شكل محطة بارزة لتسليط الضوء على أهمية إدماج الصحة في صلب السياسات الاقتصادية والتنموية.
المنتدى هدف إلى تعزيز مقاربة متكاملة لتمويل الصحة في القارة الإفريقية، من خلال إشراك وزارات المالية والصحة إلى جانب شركاء التنمية، قصد بلورة إصلاحات مالية وآليات مبتكرة للتمويل، بما يعزز صمود الأنظمة الصحية ويقوي قدرتها على مواجهة الأزمات المتكررة.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة أن الصحة لا ينبغي أن تُعتبر مجرد نفقات اجتماعية، بل استثماراً استراتيجياً يضمن الاستقرار الاقتصادي، ويعزز الإنتاجية، ويقوي مناعة الدول أمام التحديات العالمية.
وشددت على ضرورة إعادة صياغة السياسات العمومية بما يجعل الصحة محوراً أساسياً للتنمية المستدامة.
كما أبرز المنتدى أهمية التعاون بين المؤسسات المالية الإفريقية والدولية لتطوير حلول عملية تتيح تمويل مشاريع صحية كبرى، وتدعم الإصلاحات الهيكلية التي تجعل الصحة ركيزة أساسية للنمو الشامل.
اعتبار الصحة استثماراً سيادياً يفتح المجال أمام الدول الإفريقية لتقوية رأس مالها البشري، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية، قائم على مجتمع صحي قادر على الإنتاج والمساهمة في التنمية.
المنتدى شدد على أهمية إدماج آليات تمويل مبتكرة، مثل التمويل الأخضر والرقمي، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة الموارد المالية الموجهة للقطاع الصحي ويعزز التكامل الإفريقي في هذا المجال.
