زكية الدريوش تستقبل ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية لمناقشة المطالب و تعزيز الحوار القطاعي

هومبريس – ي فيلال 

استقبلت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الاثنين 13 أبريل 2026، ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها بمقر كتابة الدولة، في لقاء يعكس حرص الوزارة على فتح قنوات الحوار والتشاور مع مختلف مكونات القطاع.  

جاء هذا الاجتماع استجابةً لطلب الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، في سياق جولات الحوار القطاعي، حيث شكل مناسبة لعرض ومناقشة الملف المطلبي لموظفي غرف الصيد البحري، ضمن مقاربة تشاركية تروم التفاعل الإيجابي مع انتظارات الأطر والموظفين.  

أكدت السيدة زكية الدريوش خلال اللقاء أن موظفي غرف الصيد البحري يمثلون جزءاً أساسياً من الموارد البشرية للقطاع، مشددة على أهمية تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، بالنظر إلى الأدوار الحيوية التي تضطلع بها هذه الغرف في تطوير الصيد البحري وتعزيز تنافسيته.  

كما أوضحت أن كتابة الدولة ستعمل، في إطار مقاربة تشاركية، على دراسة مختلف المطالب المطروحة بالتشاور مع كافة المتدخلين، خاصة رؤساء غرف الصيد البحري وجامعة غرف الصيد البحري، قصد إيجاد حلول عملية وملائمة تراعي خصوصيات كل جهة.  

اختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة الحوار والتنسيق، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المهني وتحسين وضعية أطر غرف الصيد البحري، انسجاماً مع التوجهات الرامية إلى تطوير القطاع وتأهيل موارده البشرية، في أفق بناء منظومة أكثر فعالية واستدامة.  

يشكل هذا اللقاء خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الحوار المؤسساتي، وإرساء آليات دائمة للتشاور بين الإدارة والفاعلين المهنيين، بما يعزز الثقة ويكرس الشفافية في تدبير الملفات الاجتماعية، ويمنح الموظفين شعوراً أكبر بالانتماء والمشاركة.  

كما يعكس الاجتماع إرادة سياسية واضحة في جعل الموارد البشرية محوراً أساسياً لسياسات التنمية، من خلال إشراك ممثلي الموظفين في صياغة الحلول وتحديد الأولويات، بما يضمن استجابة واقعية لانتظاراتهم ويعزز فعالية القطاع البحري.  

إلى جانب ذلك، يبرز اللقاء أهمية الاستثمار في العنصر البشري كرافعة للتنمية المستدامة، حيث يشكل تحسين ظروف العمل وتطوير الكفاءات أساساً لتأهيل القطاع ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.  

ويؤكد هذا التوجه أن مستقبل الصيد البحري لن يتحقق إلا عبر إشراك جميع الفاعلين في صياغة السياسات، بما يضمن التوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في مجال الصيد البحري على الصعيدين الإقليمي والدولي.