هومبريس – ح رزقي
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الثلاثاء 29 أبريل 2026 الموافق لـ 11 ذو القعدة 1447هـ، دورته العادية رقم 181 لجمعيته العامة، برئاسة السيد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس، حيث شكلت هذه الدورة محطة بارزة لمناقشة قضايا استراتيجية تمس المجتمع والاقتصاد الوطني.
وخصصت الجلسة الأولى لتقديم ومناقشة مشروع رأي حول موضوع تشغيل الأطفال في المغرب، حيث سعى المجلس إلى تشخيص الوضعية الراهنة وتحليل أسبابها وتداعياتها، بهدف صياغة توصيات عملية تساهم في القضاء على هذه الظاهرة لما لها من آثار سلبية على الطفل والمجتمع.
أما الجلسة الثانية، فقد تناولت مشروع التقرير السنوي برسم سنة 2025 حول موضوع الهجرة الوافدة والمسألة الديموغرافية الجديدة بالمغرب.
وقد تم التطرق إلى تدفقات الهجرة وما تطرحه من فرص وتحديات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد قصيرة، متوسطة وطويلة المدى، تضمن معالجة شاملة لهذه الظاهرة، كما ناقش المجلس مشروع رأي حول الصناعة الغذائية باعتبارها رافعة أساسية للانتقال نحو السيادة الغذائية.
وقد أبرزت المناقشات أهمية تطوير الصناعة الغذائية الوطنية لتقوية النموذج الغذائي المغربي، والانتقال من منطق الأمن الغذائي القائم على الاستيراد إلى تحقيق السيادة الغذائية في المنتجات الأساسية.
إلى جانب ذلك، شدد أعضاء المجلس على أن هذه المواضيع الثلاثة تعكس أولويات وطنية كبرى، إذ يرتبط تشغيل الأطفال بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، بينما تمثل الهجرة تحدياً ديموغرافياً واقتصادياً، في حين تشكل الصناعة الغذائية ركيزة لضمان الاستقلالية والسيادة الوطنية في مجال الغذاء.
كما أكد الحاضرون أن معالجة هذه القضايا تتطلب إشراك مختلف الفاعلين من مؤسسات الدولة، المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لضمان حلول عملية ومستدامة.
من جهة أخرى، تم الاتفاق على إغناء مشاريع الآراء والتقارير بملاحظات الأعضاء، في أفق عرضها للمصادقة خلال دورات مقبلة.
