هومبريس – ي فيلال
ترأس وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، يوم الخميس 30 أبريل 2026 بالرباط، اجتماعاً مع الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين المهنيين.
هذا، وقد شكل هذا اللقاء محطة أساسية لتجديد التزام الحكومة بتقديم حلول عملية وملموسة لمختلف الانشغالات التي يواجهها القطاع.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي أهمية خاصة، في إطار مقاربة تشاورية، للقضايا التي أثارها المهنيون، وعلى رأسها التكوين، ومنح التأشيرات للسائقين ومدة صلاحيتها، مؤكداً أن الحوار المستمر مع الفاعلين يهدف إلى تحسين ظروف عملهم وضمان استقرار هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
كما أبرز قيوح أن الاجتماع كان فرصة لاستعراض الوضعية الراهنة للأوراش المفتوحة، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، مشدداً على أن الحكومة تعمل عبر القنوات الدبلوماسية مع الشركاء الأوروبيين لإيجاد حلول عاجلة للقضايا الاستعجالية، إلى جانب وضع أجندة متوسطة وطويلة المدى لمعالجة الملفات المطروحة.
ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، عامر زغينو، أن اللقاء يعكس الإرادة المشتركة لمواكبة الناقلين الدوليين وتحسين ظروف عمل السائقين، خاصة عبر معالجة مشكل التأشيرات وتطوير منظومة التكوين والتأهيل.
ومن جهة أخرى، أعلن قيوح أن الجمعية قررت إلغاء الإضراب الذي كان مقرراً، تقديراً للالتزام الحكومي بالاستماع لمطالب المهنيين.
وفي سياق متصل، شدد المشاركون على ضرورة إدماج البعد البيئي في السياسات المرتبطة بالنقل الطرقي الدولي، من خلال اعتماد حلول مستدامة تراعي التحديات المناخية وتساهم في تقليص الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو الطاقات النظيفة.
كما تم التأكيد على أهمية إشراك المجتمع المدني والهيئات المهنية في صياغة الحلول ومتابعة تنفيذها، باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير هذا القطاع الاستراتيجي.
