هومبريس – ي فيلال
شارك وسيط المملكة، الأستاذ حسن طارق، يوم الثلاثاء 5 ماي 2026، في أشغال المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة، التي نظمتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع برنامج دعم الحكومات المنفتحة في الدول الفرنكفونية، تحت شعار “نحو إفريقيا منفتحة”.
وقد شكلت هذه المناظرة محطة بارزة لتبادل التجارب بين مختلف الدول الإفريقية، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الشفافية، إشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية، وتطوير آليات مبتكرة للحوكمة الرشيدة.
وعلى هامش هذه الفعالية، وقع وسيط المملكة اتفاقية شراكة مع السيدة أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تروم تعزيز التعاون الثنائي بين مؤسسة الوسيط والوزارة، خاصة في مجالات الولوج إلى المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا التوقيع ليؤكد التزام المغرب بتقوية أسس الحكامة المنفتحة، من خلال وضع المواطن في قلب السياسات العمومية، وتطوير أدوات رقمية حديثة تضمن الشفافية والنجاعة في تدبير الشأن العام.
كما أبرزت النقاشات أن نجاح الحكومة المنفتحة في إفريقيا يتطلب مقاربة شمولية تجمع بين الإصلاحات القانونية، الاستثمار في الرقمنة، وتوسيع فضاءات المشاركة المجتمعية، بما يرسخ الثقة بين المواطن والإدارة.
إلى جانب ذلك، شدد المتدخلون على أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية، باعتباره رافعة أساسية لتسريع وتيرة الإصلاحات، وضمان انسجام السياسات العمومية مع التحديات المشتركة التي تواجه القارة في مجالات التنمية والعدالة الاجتماعية.
