هومبريس – ي فيلال
على هامش فعاليات النسخة الأولى لمعرض “جيتكس مستقبل الصحة بإفريقيا – المغرب” المنعقد بمدينة الدار البيضاء من 4 إلى 6 ماي 2026، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، إلى جانب السيد خاليد سفير المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، لقاءً رفيع المستوى حول “تسريع تحول المنظومة الصحية عبر شراكة مبنية على النتائج”.
واستعرض هذا اللقاء مسار التحول الرقمي في قطاع الصحة، من خلال تقديم قراءة شمولية لأبرز المشاريع المهيكلة المنجزة، وتسليط الضوء على إسهامها في تعزيز نجاعة الأداء وتحديث المنظومة الصحية الوطنية، بما يواكب التوجهات العالمية نحو الصحة الذكية.
كما شهد الحدث توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تخص تعميم وتأهيل منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU) على صعيد مختلف جهات المملكة، إلى جانب مشاريع أخرى تروم توسيع نطاق البنية التحتية والرقمنة، وتسريع وتيرة الإنجاز وضمان الانتقال إلى مرحلة التعميم الشامل للمبادرات الناجحة.
وتخلل اللقاء عرض تقني مفصل لمجموعة من المنصات الرقمية المهيكلة، التي تجسد الدينامية المتواصلة لرقمنة المنظومة الصحية، ومن أبرزها: منصة الخريطة الصحية كأداة استراتيجية لتخطيط وتوجيه العرض الصحي، المنصة الرقمية لتدبير الشكايات لضمان الاستجابة الفعّالة والشفافية، منصة “ترخيص” لرقمنة مساطر تراخيص الأدوية والمنتجات الصحية، ومنصة تنظيم المستعجلات الطبية لتعزيز تنسيق التدخلات الاستعجالية.
ويعكس هذا اللقاء الإرادة المشتركة بين وزارة الصحة وصندوق الإيداع والتدبير في بناء شراكة قائمة على النتائج، تضع المواطن في صلب الاهتمام، وتضمن تحسين جودة الخدمات الصحية عبر حلول رقمية مبتكرة، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.
إلى جانب ذلك، يبرز هذا الحدث أهمية إدماج التكنولوجيا الحديثة في السياسات العمومية، حيث يشكل التحول الرقمي رافعة أساسية لتقليص الفوارق المجالية وضمان عدالة الولوج إلى الخدمات الصحية، كما يفتح المجال أمام تطوير شراكات دولية جديدة، تعزز مكانة المغرب كقطب إقليمي في مجال الابتكار الطبي والرقمنة الصحية.
كما أظهرت النقاشات أن نجاح هذا التحول يتطلب مقاربة شمولية تجمع بين التمويل المستدام، التكوين المستمر للموارد البشرية، وتبني حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الصحية، بما يضمن استدامة الإصلاحات ويعزز قدرة المنظومة على مواجهة التحديات المستقبلية.
