حميد رزقي
أعلن المكتب الجهوي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة، التابع للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن عزمه خوض أشكال احتجاجية تصعيدية، وذلك عقب اجتماع موسع عقده عن بعد يوم 6 يونيو 2026 بمشاركة منخرطين بالقطاع.
وأوضح المكتب الجهوي، في بيان صادر عقب الاجتماع، أنه ناقش عدداً من المستجدات التنظيمية والإدارية والاجتماعية والتدبيرية المرتبطة بأوضاع المستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، كما استعرض ما وصفه بـ”التراجعات والانتكاسات” التي تمس الحقوق والمكتسبات داخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة.
وسجل البيان مجموعة من المطالب المهنية والاجتماعية، من بينها تمكين المنقولين من الاستفادة من القروض الشخصية والتسبيقات على المنح، وإبرام اتفاقيات شراكة مع أطباء ومصحات ومختبرات ومراكز للأشعة، فضلاً عن احترام المساطر الإدارية المتعلقة بالعطل السنوية والتعويضات عن المهام والساعات الإضافية وساعات العمل.
كما أشار المكتب الجهوي إلى ما اعتبره نقصاً في وسائل العمل والتجهيزات المرتبطة بالسلامة المهنية ووسائل الاتصال، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بظروف العمل والمساطر الإدارية المعمول بها داخل المؤسسة.
وأكد البيان أن الجمع الجهوي فوض للمكتب الجهوي صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الأشكال النضالية المقبلة، معلناً الشروع في برنامج احتجاجي تحذيري من خلال حمل الشارة يوم الجمعة 12 يونيو 2026، مع الدعوة إلى التعبئة والاستعداد لمحطات احتجاجية أخرى قد تشمل إضرابات ووقفات احتجاجية سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
ودعا المكتب الجهوي كافة المنخرطين والمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء إلى الانخراط في هذه الخطوات الاحتجاجية، معتبراً أن الحوار والاستجابة للمطالب المطروحة من شأنهما المساهمة في معالجة الإشكالات التي أثارها البيان.
ويأتي هذا التطور في سياق النقاش المتواصل حول أوضاع الموارد البشرية داخل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، في انتظار ما قد يصدر عن إدارة الشركة أو الجهات المعنية بخصوص النقاط التي أثارها التنظيم النقابي.
