حميد رزقي
قضت المحكمة الابتدائية بخريبكة، الأربعاء 29 يوليوز 2026، بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية القاضي برفض تسجيل البرلماني السابق عبد الصمد خناني، مع الأمر بإعادة تسجيله في اللوائح الانتخابية العامة لجماعة خريبكة، وتحميل الخزينة العامة المصاريف.
وجاء الحكم بعد الطعن الذي تقدم به عبد الصمد خناني في قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، حيث انتهت المحكمة إلى إلغاء القرار المطعون فيه، والأمر بتسجيله في اللوائح الانتخابية العامة، وفق منطوق الحكم الصادر في القضية.
ويأتي هذا الحكم في سياق مسار قضائي أعقب قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 9 غشت 2024، القاضي بتجريد عبد الصمد خناني من عضويته بمجلس النواب، استنادا إلى حكم جنائي نهائي، وهو القرار الذي ترتبت عنه الدعوة إلى انتخابات جزئية لشغل المقعد البرلماني الشاغر.
كما يأتي بعد قرار لمحكمة النقض، صدر بتاريخ 21 ماي 2026، قضى بنقض الحكم المتعلق بالتشطيب على عبد الصمد خناني من اللوائح الانتخابية، مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بخريبكة لإعادة البت فيه.
وبصدور هذا الحكم، تكون المحكمة الابتدائية بخريبكة قد ألغت قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، وأمرت بإعادة تسجيل عبد الصمد خناني في اللوائح الانتخابية العامة، وفق ما انتهى إليه الحكم القضائي.
