هومبريس – ح رزقي
تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق واحدة من أكثر الخطوات إثارة للجدل في ملف الهجرة، عبر إلغاء ما يصل إلى 200 ألف تأشيرة دخول من نوع B1 وB2، تخص أجانب سبق لهم التقدم بطلبات لجوء أو يتابعون حالياً إجراءات الحصول عليه.
ويُرتقب أن يشكل القرار أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة، وسط توقعات بمواجهته طعوناً قضائية واسعة.
ووفق وثائق رسمية، فإن الخطة تستهدف أشخاصاً دخلوا البلاد بتأشيرات مخصصة للأعمال أو السياحة، قبل أن يتقدموا لاحقاً بطلبات لجوء.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيغوت، أن التأشيرة «امتياز وليست حقاً»، مشدداً على أن منحها يفترض أن يكون مقروناً بنية العودة إلى البلد الأصلي بعد انتهاء الزيارة.
ولا يعني الإلغاء الترحيل الفوري، إذ سيُعاد تصنيف وضعية معظم الأشخاص الذين لا تزال طلباتهم قيد الدراسة، مع فقدانهم صفة الزائرين لأغراض الأعمال أو السياحة، في انتظار البت النهائي في ملفاتهم.
وتُستخدم تأشيرة B1 أساساً للسفر المرتبط بالأعمال، بينما تُخصص تأشيرة B2 للسياحة والزيارات العائلية والعلاج الطبي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة أوسع لتشديد سياسة الهجرة، شملت تعزيز التدقيق في المتقدمين للحصول على التأشيرات، مراجعة نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فرض ضمانات مالية، وتقييد إصدار التأشيرات لمواطني عدد من الدول.
كما وسعت الإدارة إجراءاتها لتشمل ما يعرف بـ«سياحة الولادة»، غير أن محاولات ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة اصطدمت برفض المحاكم، بما فيها المحكمة العليا.
وفي المقابل، تواجه الإدارة الأمريكية انتكاسات قضائية متكررة، إذ ألغت قاضية اتحادية مؤخراً سياسة علقت إصدار تأشيرات الهجرة للمتقدمين من 75 دولة، معتبرة أن تبرير الإدارة يفتقر إلى أساس قانوني ويتجاوز الصلاحيات الممنوحة للسلطات.
كما أوقفت وزارة الأمن الداخلي معالجة طلبات اللجوء رغم صدور حكم قضائي يلزمها بذلك.
