هومبريس – ي فيلال
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم السبت بلواندا، أن الوقاية يجب أن تكون في صلب العمل الإفريقي المتعلق بالسلم والأمن، مشدداً على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات عبر تعزيز الترابط بين السلم والأمن والتنمية.
وخلال الدورة الاستثنائية الـ26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها، دعا بوريطة إلى الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء سلام مستدام، مؤكداً دعم المملكة المغربية الكامل لتوجهات وأهداف هذه الدورة.
وأوضح الوزير أن تنفيذ خطة عمل لواندا يتطلب تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وأن هذا التعاون يجب أن يظل مبدأ موجهاً للعمل.
كما جدد التزام المغرب بترحيبه بالطموح الذي تعكسه خطة العمل ومصفوفة تنفيذها، مشيراً إلى ضرورة احترام آليات التمويل للإجراءات والمساطر الميزانياتية للاتحاد الإفريقي.
وتنعقد هذه الدورة تحت شعار “تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن”، في سياق تنفيذ قرار الدورة العادية الـ39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى قمة بلواندا حول الوقاية من النزاعات وتسويتها وآليات تمويلها.
ومن المنتظر أن تختتم الدورة باعتماد قرار رسمي إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
وتعكس مداخلة بوريطة رؤية المغرب القائمة على اعتبار الوقاية ركيزة أساسية في مواجهة النزاعات، حيث يضع الرباط السلم والأمن والتنمية في إطار مترابط، يضمن معالجة جذور الأزمات بدل الاكتفاء بالحلول الظرفية.
كما أن إشادة المغرب بخطة عمل لواندا تؤكد انخراطه في دعم البنية الإفريقية للسلم والأمن، بما يعزز حضور القارة في صياغة استراتيجيات دولية مشتركة، ويكرس دورها كفاعل أساسي في مواجهة التحديات الأمنية العالمية.
