هومبريس – ع ورديني
في قفزة نوعية تعكس ديناميكية الإقتصاد المغربي، كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية عن إحداث 29,103 مقاولة جديدة بحلول نهاية مارس 2025، مما يعكس حيوية الإستثمار و ريادة الأعمال في المملكة.
شهدت الفترة الماضية إقبالاً ملحوظاً على تأسيس المقاولات، حيث تم تسجيل 20,951 مقاولة للأشخاص الإعتباريين و 8,152 مقاولة للأشخاص الذاتيين، مما يعكس تنوع المبادرات الإستثمارية بين الشركات الكبرى و المشاريع الفردية.
هيمن القطاع التجاري على المشهد بنسبة 36.11%، يليه البناء و الأشغال العمومية و العقار بنسبة 19.86%، ثم الخدمات المتنوعة بـ 17.33%، و النقل بـ 7.36%، و الصناعات بـ 7.43%، و الفنادق و المطاعم بـ 5.35%، و تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات بـ 3.13%، و الفلاحة و الصيد البحري بـ 1.85%، و أخيراً الأنشطة المالية بـ 1.57%.
تصدرت جهة الدار البيضاء – سطات القائمة بـ 9,364 مقاولة، تليها طنجة – تطوان – الحسيمة بـ 3,867 مقاولة، ثم الرباط – سلا – القنيطرة بـ 3,644 مقاولة، و مراكش – آسفي بـ 3,252 مقاولة، و سوس – ماسة بـ 2,032 مقاولة، وفاس – مكناس بـ 2,121 مقاولة، والجهة الشرقية بـ 1,715 مقاولة، و العيون – الساقية الحمراء بـ 1,064 مقاولة، و بني ملال – خنيفرة بـ 740 مقاولة، و درعة – تافيلالت بـ 682 مقاولة، و الداخلة – وادي الذهب بـ 409 مقاولة، و أخيراً كلميم – واد نون بـ 213 مقاولة.
استحوذت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد على 65.6% من إجمالي المقاولات المحدثة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33.8%، ثم شركات المساهمة العامة بنسبة 0.2%، مما يعكس تفضيل المستثمرين لهذا النموذج القانوني نظراً لمرونته وسهولة تأسيسه.
إلى جانب هذا النمو الملحوظ، أظهرت البيانات أن المقاولات الفردية سجلت إرتفاعاً بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، مما يعكس تزايد إهتمام رواد الأعمال بالمشاريع الصغيرة و المتوسطة، خاصة في القطاعات الخدمية و التجارية.
كما كشفت التقارير عن توجه جديد نحو الاستثمار في التكنولوجيا و الإبتكار، حيث شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات إرتفاعاً ملحوظاً في عدد المقاولات المحدثة، مما يعكس إدراك المستثمرين لأهمية الرقمنة و التكنولوجيا الحديثة في تعزيز النمو الإقتصادي.
هذا النمو المتسارع يعكس ثقة المستثمرين في الإقتصاد المغربي، حيث يشهد إقبالاً متزايداً على تأسيس المقاولات في مختلف القطاعات، مما يعزز التنمية الاقتصادية و الإستثمارية في المملكة.
ومع استمرار هذا الزخم، يبقى السؤال المطروح : هل سيحافظ المغرب على هذا النسق التصاعدي في السنوات المقبلة؟
