هومبريس
أفادت وزيرة الإقتصاد و المالية، نادية فتاح، يومه الجمعة بالدار البيضاء، أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بالنسبة للنظام العام، بلغ 4 مليون أجير سنة 2023، مقابل 3,7 مليون سنة 2022.
وفي كلمة خلال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي برسم دورة دجنبر 2023، أبرزت فتاح أن كتلة الأجور سجلت أيضاً إرتفاعاً، حيث بلغت 204,4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022، مشيرة إلى أن الإشتراكات واجبة التحصيل بلغت 30,8 مليار درهم سنة 2023، مقابل 28 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة إستخلاص الإشتراكات بلغت خلال سنة 2023، 93 في المائة، مبرزة أنه تم تسجيل إرتفاع المداخيل إثر التحصيل القسري حيث إنتقلت من 3 ملايير درهم سنة 2022، إلى 4,25 مليار درهم سنة 2023.
وفي مايخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لفئة الأجراء، تضيف فتاح، فقد بلغ عدد المستفيدين 9,8 مليون شخص، كما سجلت الإشتراكات واجبة التحصيل إرتفاعاً إلى 10,8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 9,2 مليار درهم سنة 2022.
وسجلت أن مبلغ التعويضات واجبة الصرف بلغت 7,6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6,5 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأبرزت أنه في ما يتعلق بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين لهذه الفئة 1,9 مليون شخصاً سنة 2023، في حين بلغت الإشتراكات الواجبة 3,4 مليار درهم سنة 2023 (3,1 مليار درهم سنة 2022)، مسجلة إرتفاع مبلغ التعويضات واجبة الصرف إلى 1,3 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 500 مليون درهم سنة 2022.
من جهة أخرى، أكدت فتاح الإلتزام بتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، و تنفيذ القوانين ذات الصلة، مبرزة أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تنفيذ مضامين القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية في مواعيده المحددة، بعد أن نجحت في إنجاز الشق المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري.
وأوضحت أنه في هذا السياق، سطر الصندوق برنامجه لسنة 2024 و برنامجه الثلاثي 2024-2026، اللذان يتمحوران حول تقوية الجهود من أجل تعميم الحماية الإجتماعية، و التسريع بمواصلة تنفيذ الرقمنة، و تحسين جودة الخدمات، و إصلاح منظومة التحصيل و محاربة الغش الإجتماعي، و مواصلة محاربة الغش بهدف الحصول على التعويضات و التحكم في نفقات التأمين الصحي الإجباري.
كما يتعلق الأمر أيضاً، حسب فتاح، بتطوير المنظومات المالية و المحاسباتية، و تطوير رأس المال البشري، و الإستمرار في تقوية التواصل على المستويين الداخلي و الخارجي.
وتميز المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي ترأسته الوزيرة بحضور على الخصوص، المدير العام للصندوق، حسن بوبريك، بتقديم برامج عمل الصندوق، و دراسة ميزانية الصندوق برسم سنة 2024.
