نظم مجموعة من بائعي الخضر و الفواكه وباعة أخرين مقصيين من الإستفادة من سويقة تامكنونت و هو المشروع الذي جاء لتنظيم هؤلاء الباعة وتحرير الملك العمومي،لكن حسب ما عبر عنه المحتجون فإن تجاوزات وقعت في تدبير هذا الملف،أولها إقحام أسماء لا علاقة لها بممارسة التجارة،وكذا اثقال كاهل النستفدين بتكاليف مالية لا قدرة لهم على تحملها خاصة بعد تعطل تجارتهم جراء الحجر الصحي،وأوضح أحد التجار أن الجمعية التي مفروض فيها الدفاع عنهم كمنخرطين،والتي كانت تتحصل واجبات مالية شهرية ،لم تقدم أوجه صرف هذه الأموال،مما دفع بالمحتجين اللجوء نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل لمساندتهم وتأطيرهم كما يخول لها دستور المملكة ذلك،وفعلا تم فتح حوار مع المحتجين بحضور عضو النقابة المذكورة لكنه لم يخرج بأي نتيجة نظرا للإختلاف بين وجهة وموقف كل الأطراف ،خاصة السلطة المحلية التي رفضت حضور ممثل الكدش،هذا وقد التمس المحتجون الأخد بمطالبهم ومرعاة ظروفهم الإجتماعية وإعادة النظر في لائحة المستفدين وإنصاف المقصيين،من خلال فتح حوار جاد ومسؤول.
