هومبريس – ي فيلال
أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمملكة بلغ 225,9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 15,5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل تفاوت واضح بين وتيرة الواردات و الصادرات.
ووفق النشرة الشهرية للمؤشرات الخارجية، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8,4 في المائة لتصل إلى 533,42 مليار درهم، مقابل نمو محدود في الصادرات بنسبة 3,8 في المائة، التي بلغت 307,49 مليار درهم.
هذا التباين انعكس على معدل تغطية الصادرات للواردات، الذي تراجع إلى 57,6 في المائة، بانخفاض قدره 2,6 نقطة.
ويُعزى ارتفاع فاتورة الواردات إلى زيادة ملحوظة في مشتريات المواد الخام بنسبة 31,5 في المائة، و المنتجات الجاهزة للإستهلاك بـ13,4 في المائة، ومواد التجهيز بـ13 في المائة، إلى جانب أنصاف المنتجات بـ7,1 في المائة، و المنتجات الغذائية بـ2,2 في المائة.
في المقابل، سجلت الفاتورة الطاقية تراجعاً بنسبة 6,2 في المائة، مما خفف جزئياً من الضغط على الميزان التجاري.
أما على مستوى الصادرات، فقد استفادت من انتعاش قوي في مبيعات الفوسفاط و مشتقاته بنسبة 21,1 في المائة، إلى جانب نمو قطاع الطيران بـ5,6 في المائة، و الفلاحة و الصناعات الغذائية بـ3,8 في المائة، ما ساهم في تعزيز الأداء التصديري رغم محدودية التوسع مقارنة بوتيرة الواردات.
وسجل ميزان الخدمات تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع فائضه بنسبة 10,3 في المائة ليبلغ أكثر من 102 مليار درهم، مدعوماً بنمو صادرات الخدمات بنسبة 9,2 في المائة، خاصة في قطاعات السياحة، النقل الجوي، و الخدمات الرقمية، التي شهدت طلباً متزايداً من الأسواق الخارجية.
ويُبرز هذا التباين تحديات هيكلية تواجه الإقتصاد الوطني، تتعلق بضعف التنويع الصناعي، و اعتماد سلاسل الإنتاج على مكونات مستوردة، مما يُفاقم العجز التجاري رغم تحسن بعض القطاعات التصديرية.
كما تُسلط هذه المؤشرات الضوء على ضرورة تسريع الإصلاحات المرتبطة بالتحول الإنتاجي، من خلال دعم الإبتكار، و توسيع قاعدة المصدرين، و تحفيز الإستثمار في القطاعات القابلة للتصدير، بما يُسهم في تحسين معدل التغطية و تقليص الفجوة التجارية على المدى المتوسط.
