هومبريس – ج السماوي
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، أن الحكومة تُولي أهمية قصوى للمطالب الاجتماعية التي يُعبّر عنها المواطنون، خاصة فئة الشباب، مشددًا على أن الإشكالات التي يُعاني منها القطاع الصحي تُعد مزمنة ومتراكمة، وأن الإصلاح الشامل الجاري تنفيذه يُمثل الخيار الأمثل لتجاوز هذه التحديات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء الأربعاء، في سياق نقاش مؤسساتي حول واقع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة.
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يُشكل مناسبة لتقييم السياسات الصحية واستعراض آفاق الإصلاح وفق التوجيهات الملكية السامية، مشيرًا إلى أن الحكومة شرعت في تفعيل إصلاحات هيكلية من خلال تعزيز الإطار القانوني للقطاع، والذي حظي بدعم واسع من المؤسسة التشريعية.
كما أبرز أهمية إشراك البرلمان في صياغة الحلول المستدامة، بما يُعزز الثقة المؤسساتية ويُكرّس مبدأ التشاركية في تدبير الشأن الصحي.
وشدد التهراوي على أن المطالب الاجتماعية لا تقتصر على فئة بعينها، بل تشمل مختلف شرائح المجتمع، وأن أبرزها يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية وضمان العدالة المجالية في تقديم الخدمات.
كما أكد أن الحكومة تُدرك حجم الانتظارات وتلتزم بتوفير رعاية صحية تحفظ كرامة المواطن وتستجيب للمعايير الوطنية والدولية في الجودة والنجاعة.
وفي معرض حديثه أمام النواب، اعتبر الوزير أن المشاكل البنيوية التي تُواجه القطاع تُعد تراكمًا لسنوات من التعثر، وأن القانون الإطار الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع يُجسد إرادة جماعية لإعادة بناء المنظومة الصحية على أسس متينة.
كما نوّه بالتوافق السياسي حول هذا الورش الإصلاحي، معتبرًا أن جميع الفرق البرلمانية تُجمع على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بغض النظر عن التوجهات الحزبية.
وأشار التهراوي إلى أن العرض الحكومي يُركز على أربعة محاور أساسية: تطوير البنية التحتية، تأهيل الموارد البشرية، تعزيز الحكامة، وتوسيع رقمنة الخدمات، إلى جانب تخصيص ميزانية ملائمة لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل فعّال ومستدام.
كما شدد على أهمية التقييم المرحلي للبرامج الصحية، وربطها بمؤشرات دقيقة تُسهم في تحسين الأداء وتوجيه السياسات العمومية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق احتجاجات اجتماعية متواصلة، تقودها مجموعة “جيل زد”، مطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، ما يُبرز الحاجة الملحة إلى إصلاحات عميقة تُعيد الثقة في المؤسسات وتُجسد الاستجابة الفعلية لتطلعات المواطنين.
كما يُنتظر أن تُسهم هذه الدينامية في تسريع وتيرة الإصلاح، وتكريس نموذج تنموي يُراعي العدالة الاجتماعية ويُعزز الاستقرار المجتمعي.
