بلاغ رسمي يرصد بالأرقام حجم الإصابات و الخسائر في صفوف القوات العمومية و الممتلكات (وزارة الداخلية)

هومبريس – ج السماوي 

أكد السيد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، سلسلة من العمليات النظامية بعدد من مناطق المملكة، و ذلك في إطار مهامها الدستورية الرامية إلى حفظ الأمن و ضمان النظام العام.

وقد تم تنفيذ هذه التدخلات وفق مقاربة مهنية متوازنة، حرصت فيها السلطات على تدبير حركية الأشكال الإحتجاجية بما يضمن حماية الأرواح و الممتلكات، و يحول دون تسجيل أي تهديد لسلامة المواطنين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية.

وأوضح السيد الخلفي، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء، أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية عرفت تصعيداً خطيراً، بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استُعملت فيها أسلحة بيضاء و زجاجات حارقة و الرشق بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب 23 شخصاً آخرين، من بينهم حالة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً بمدينة وجدة.

كما أشار إلى أن هذه الأحداث تسببت في إضرام النار و إلحاق أضرار جسيمة بـ142 عربة تابعة للقوات العمومية، و 20 سيارة خاصة، فضلاً عن اقتحام عدد من الإدارات العمومية و الوكالات البنكية و المحلات التجارية، و ارتكاب أعمال نهب و تخريب بكل من آيت اعميرة (إقليم اشتوكة آيت باها)، إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تزنيت، و وجدة.

وتعدى الأمر ذلك، حسب المسؤول ذاته، إلى قيام بعض المحتجين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية و منعها من تقديم المساعدة ونقل المصابين، في سلوك وصفه بـ”الخطير و غير المقبول”، لما يشكله من تهديد مباشر لسلامة الأرواح و تعطيل للخدمات الحيوية.

وفي ما يلي الحصيلة التفصيلية حسب المناطق:

– عمالة إنزكان آيت ملول : إصابة 69 عنصراً، أضرار بـ3 سيارات تابعة للقوات العمومية، و 4 سيارات خاصة، إضافة إلى تخريب 3 وكالات بنكية، وكالة تأمين، صيدلية، و عدد من المحلات التجارية.  

– عمالة وجدة أنجاد : إصابة 51 عنصراً، أضرار بـ40 سيارة و محليين تجاريين.  

– عمالة الصخيرات تمارة : إصابة 44 عنصراً، أضرار بـ47 سيارة تابعة للقوات العمومية، و 13 سيارة خاصة.  

– إقليم بني ملال : إصابة 28 عنصراً، أضرار بـ7 سيارات.  

– إقليم الراشيدية : إصابة 13 عنصراً، أضرار بـ8 سيارات.  

– إقليم بركان : إصابة 10 عناصر، أضرار بـ12 سيارة.  

– إقليم تزنيت : إصابة 8 عناصر، أضرار بسيارة واحدة خاصة.  

– إقليم القنيطر ة: إصابة 8 عناصر.  

– إقليم اشتوكة آيت باها: إصابة 5 عناصر، أضرار بـ12 سيارة.  

– عمالة الرباط: إصابة 5 عناصر.  

– إقليم كلميم : إصابة 5 عناصر، أضرار بسيارة واحدة.  

– إقليم الناظور: إصابة 4 عناصر، أضرار بـ10 سيارات.  

– إقليم خنيفرة : إصابة 4 عناصر.  

– عمالة مكناس : إصابة 4 عناصر، أضرار بسيارة واحدة.  

– إقليم ورزازات : إصابة عنصرين.  

– عمالة الدار البيضاء : إصابة عنصرين، أضرار بسيارة واحدة.  

– إقليم تارودانت : إصابة عنصر واحد، أضرار بسيارة واحدة.

وفي إطار احترام الضوابط القانونية، تم التعامل مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية وفق المساطر الجاري بها العمل، حيث خضع عدد منهم لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، وأُفرج عنهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، فيما تم وضع 409 شخصاً تحت تدابير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات قضائية.

كما سجلت الوزارة أن عدداً من هذه التظاهرات تم تنظيمها خارج الإطار القانوني، إستجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر منصات التواصل الإجتماعي، ما استدعى تدخل القوات العمومية لفضها وفق مقتضيات القانون، و بإحترام تام للضوابط المهنية التي تحكم عملها الميداني.

وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية على أن السلطات العمومية تظل ملتزمة بأداء واجبها بروح من المسؤولية، في صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق و الحريات، بما فيها حرية التظاهر السلمي، ضمن الأطر القانونية المحددة، و بما يقتضيه ذلك من ضبط للنفس و عدم الإنسياق وراء الإستفزازات، ومن إحترام صارم للنصوص القانونية المنظمة لهذه التدخلات.

ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة أنها ستواصل، إنطلاقاً من مسؤوليتها المؤسساتية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن العام، و التعامل بكل حزم و صرامة مع كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون، مع ترتيب المسؤوليات و الآثار القانونية وفق المساطر القضائية و تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتدعو وزارة الداخلية، في ختام بلاغها، إلى التمييز بين الإحتجاج السلمي المشروع، الذي يُعد أحد مظاهر التعبير الديمقراطي، و بين السلوكيات التخريبية التي تُهدد الأمن و تُسيء إلى المطالب الإجتماعية، مؤكدة أن الحفاظ على الإستقرار لا يتعارض مع الإنصات للمواطنين، بل يتطلب توازناً دقيقاً بين الحقوق و الواجبات في إطار دولة القانون.

كما شددت الوزارة على أهمية تعزيز ثقافة الحوار و التفاعل المؤسساتي مع المطالب الإجتماعية، داعية مختلف الفاعلين إلى الإنخراط في دينامية وطنية مسؤولة، تُكرّس الأمن وتُحصّن المكتسبات، و تُجنّب البلاد الإنزلاقات التي لا تخدم المصلحة العامة.