هومبريس – ج السماوي
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، من توقيف مواطن صيني يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية، و ذلك للإشتباه في تورطه في أنشطة غير قانونية تمس أمن المعطيات الرقمية، و تتعلق بقرصنة نظم المعالجة الآلية و التحايل على المكالمات الهاتفية الدولية.
وجاء هذا التوقيف في أعقاب فتح بحث قضائي من طرف مصالح الشرطة بمدينة مراكش، بناءً على شكاية تقدم بها أحد متعهدي الإتصالات الوطنية، أفاد فيها بتعرض شبكات الإتصالات لعمليات اختراق ممنهجة، باستعمال معدات إلكترونية متطورة لتحويل المكالمات و الرسائل القصيرة الدولية إلى محلية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من فروق التسعيرة.
وقد أسفرت عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الأمن الوطني بمسكن المشتبه فيه بمدينة مراكش، عن حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية و الإلكترونية، السلكية و اللاسلكية، إضافة إلى عدد كبير من الشرائح الهاتفية، التي كانت تُستخدم لتسهيل هذه الأنشطة الإحتيالية.
وبناءً على التحريات التقنية و الأبحاث الميدانية، تم تحديد هوية المواطن الصيني و توقيفه أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس، حيث جرى وضعه رهن البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات القضية و إمتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني و الدولي.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجرائم السيبرانية، و تعزيز آليات التصدي لكل أشكال التحايل التقني الذي يستهدف البنيات التحتية الرقمية و شبكات الإتصال، بما يضمن حماية الإقتصاد الوطني من الإستغلال غير المشروع للثغرات التقنية.
كما تؤكد هذه القضية أهمية التعاون المؤسساتي بين المصالح الأمنية و مزودي الخدمات الرقمية، من أجل رصد أي نشاط مشبوه في الزمن الحقيقي، و تفعيل آليات الإنذار المبكر، بما يسمح بالتدخل الفوري قبل تفاقم الأضرار أو اتساع نطاق الإختراقات.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الأفعال تُعد من الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي المغربي، خاصة تلك المتعلقة بالمس بالأنظمة المعلوماتية، و التلاعب في خدمات الإتصالات، وهو ما يستوجب التعامل معها بحزم، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، و تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
